أكدت الحكومة اليوم الثلاثاء مجددًا، عدم استلامها كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة، منوهةً إلى أن عملية التمكين لم تتم حسب الاتفاق.

وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية برام الله، إنها تسعى بشكل حثيث لاستكمال تسلم مهامها ومسؤولياتها من أجل ضمان إنهاء معاناة شعبنا البطل الصامد.

وأوضحت أن بعض العقبات ما زالت ماثلة حتى اليوم وتعرقل عملية تمكين الحكومة، ومن ضمنها عودة الموظفين القدامى، مشيرةً إلى العقبة الأخيرة التي تم إضافتها خلال الساعات الأخيرة وهي وقف عملية الجباية والتي كانت ستبدأ يوم 10/12/2017.

وأضافت:" وقف عملية الجباية سينعكس سلباً على العملية المالية وعلى مسؤولية الحكومة في دفع كافة المستحقات المالية وفي مقدمتها مستحقات الموظفين طبقاً لما جاء في اتفاق القاهرة في تشرين أول الماضي".

وطالبت بالتراجع عن خطوة وقف عملية الجباية والعمل على إعادة العمل من خلال البنوك المعتمدة بها حرصاً على مصالح أبناء الشعب الفلسطيني وعلى سير عملية المصالحة الوطنية التي نتمسك بها ونعمل من أجل تحقيقها، كما قالت.

كما جددت التذكير بأن أكثر من عشر سنوات من الانقسام تحتاج إلى الوقت، وإلى تضافر جهود الجميع من أجل تذليل الصعوبات والعراقيل والأوضاع المعقدة التي خلفتها تلك السنوات الثقيلة السوداء، وطالت كافة الصعد الإدارية والمالية والقانونية والسياسية والأمنية.

واستمعت الحكومة إلى تقرير مفصل عن زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى قطاع غزة، الذي أوضح فيه أن الحكومة انتهت من إجراء مسج شامل للموظفين القدامى.

وأشارت إلى أن الحمد الله أوعز  للوزراء ورؤساء المؤسسات بالعمل على إعادة كافة الموظفين القدامى إلى أمكان عملهم حسب الحاجة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وكجزء من التمكين الفعلي والسير نحو تكريس المصالحة وفقاً لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير، حيث سيترك موضوع بلورة حلول للموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، لعمل اللجنة القانونية الإدارية.

وقالت" نقف اليوم جميعاً على أعتاب منعطف تاريخي ومفصلي، يتطلب منا كل الوحدة والوفاق، فنحن أحوج ما يكون إلى تحصين جبهتنا الداخلية وتعميق الالتفاف الشعبي حول القيادة الشرعية لشعبنا".

وشددت على  أن المصالحة الوطنية، هي خيارنا الاستراتيجي الذي لا رجعة عنه، وهي الرافعة الأساسية ليس فقط لإعادة غزة إلى الشرعية والقانون والوحدة، بل لحماية القدس وإنقاذها ودعم صمود أهلنا فيها في وجه الأخطار والمخططات التي تهددها.

كما شددت على أن الحكومة لن تكون إلّا أداة لرأب الصدع والتقدم نحو مصالحة وطنية شاملة ومستدامة، وأنه إذا كان وضع تواريخ محددة وسقف زمني لمعالجة ملفات الانقسام سيربك الأطراف ويشتت الجهود، فإننا سنسير مدفوعين بمسؤوليتنا والتزامنا الوطني لبلورة حلول عملية لكافة القضايا العالقة في أقرب وقت، وبشكل عادل ومنصف"، بحسب ما جاء في بيان الحكومة.

وأوضحت أن تكريس المصالحة، سيمكننا معاً من مواجهة التحدي الأكبر الماثل أمامنا وهو الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية.

وبينت أن الرئيس محمود عباس أكد حرص على تذليل كافة العقبات التي تعترض سبيل الوحدة والمصالحة وإنقاذ غزة، وضمان عدم الانزلاق إلى المخاطر والمظاهر التي تكرس الانقسام بدلاً من طيّه، فوحدتنا وحدها، هي صمام الأمان في هذه المرحلة التاريخية الفارقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

المصدر : الوطنية