شرعت وزارة العدل بعقد مشاورات موسعة مع المؤسسات الرسمية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني لتعديل قرار متعلق بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية بعد توصيات من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبتعليمات مباشرة من وزير العدل علي أبو دياك بفتح مزيد من الحوار والنقاش حول القانون.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدت في مقر وزارة العدل اليوم الاحد، مع المؤسسات الرسمية الشريكة (النيابة العامة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ديوان الفتوى والتشريع، وهيئة الإذاعة والتلفزيون) بحضور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الجلسة الأولى من المشاورات التي تستمر خلال الأسبوع الجاري بمشاركة العديد من المؤسسات.
واستعرض المشاركون في ورشة العمل آخر التعديلات المقترحة حول القرار بقانون الجرائم الإلكترونية المقدمة من هيئة الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي ودائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير خلال نقاشاتها ودراستها للقرار بقانون بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وخلص المشاركون إلى أن هناك نقاطاً مشتركة يمكن البناء عليها للوصول لقانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية، ويتوافق مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وأكدت وزارة العدل، أنها ستعقد عدداً من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين، للوصول إلى قانون حول الجرائم الإلكترونية، يكون ناظماً للفضاء الإلكتروني بكل أبعاده الوطنية والرسمية، وبما يضمن الحقوق والحريات العامة.
المصدر : الوطنية
