عبّرت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الثلاثاء، عن استهجانها ورفضها المطلق للكتاب الصادر عن وكيل وزارة العدل التي اعتبرته غير الشرعي في غزة محمد نعمان النحال، بشأن عدم قانونية عمل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في غزة.

وقالت الوزارة في بيانها، إن هذا القرار لا يمثل المؤسسة الرسمية المختصة، والمتمثلة بوزارة العدل، التي تجاوبت مع طلب وزارة التربية والتعليم العالي مشكورة، وألغت فيه الكتاب المذكور".

وشددت على أن "أي مساس بشرعية وقانونية الاتحاد هو مساس بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية"، مشيرة إلى أن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هو أحد أهم أركان منظمة التحرير، ومن أولى مؤسساتها التي واكبت انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، "ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز مؤسسة عملاقة صاحبة فضل على فلسطين، وشعبها، وثورتها، ونضالها".

وأضافت الوزارة:" في الوقت الذي تنأى بنفسها عن كل الخلافات، فإنها تؤكد أن الاتحاد العام يمثل المعلمين الفلسطينيين أينما كانوا"، مشددةً على أنه لا أحد يمتلك الحق بمنع الاتحاد من العمل وفق الضوابط المعروفة.

وكان وزير العدل على أبو دياك أكد في وقت سابق أن  الموقف الوارد في كتاب محمد نعمان النحال "لا يمثل وزارة العدل"، والوزير هو المرجعية القانونية والدستورية للوزارة، وهو فقط من يمثل الوزارة أو من يفوضه حسب الأصول.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن أبو دياك، أن النحال تم تعيينه بمسمى وكيل لوزارة العدل بقرار صادر عن اللجنة الإدارية الحكومية بتاريخ 28/5/2017، ولم يتم البت بوضعه من قبل اللجنة القانونية الإدارية، مشيراً إلى أن وكيل وزارة العدل هو محمد أبو سندس، وهو معين بمرسوم رئاسي، حسب الأصول والقانون.

جاءت تصريحات وزير العدل تعقيباً على قرار النحال في غزة الموجه لزياد ثابت – وزارة التربية والعليم العالي-غزة بتاريخ 10/12/2017، الذي أشار فيه لعدم قانونية عمل الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في غزة، وأن نقابة المعلمين الفلسطينيين هي الجهة المخولة حسب القانون بممارسة العمل النقابي، وتمثيل المعلمين، وحل قضاياهم، وهي مسجلة لدى وزارة العدل وفقاً لما يسمى قانون النقابات.

المصدر : الوطنية