كشف تحقيق مشترك بين صحيفتي يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، والأسبوعية الألمانية "دي تسايت"، عن تفاصيل جديدة وكواليس تجميد صفقة الغواصات من قبل الحكومة الألمانية وخفايا شبهات الفساد الموجهة لمسؤولين إسرائيليين معظمهم مقربون من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وذكر موقع "عرب 48" أن ذلك يأتي في الوقت الذي تعتزم فيه الشرطة الإسرائيلية التحقيق مجددا مع نتنياهو، بعد انتهاء الأعياد اليهودية بداية الأسبوع المقبل، في اتهامات موجهة له بالتورط بقضايا فساد، كما ستحقق أيضا بقضية حصول مقربين من نتنياهو على عمولات من صفقة شراء غواصات ألمانية، المعروفة بـ "القضية 3000".

وقالت مصادر ألمانية إنه بعد أن "طلبت وزارة الجيش الإسرائيلية من الألمان بناء غواصات أطول، اعترض العديد من أعضاء حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، وطالبوا بإجراء تحقيق".

وحسب "يديعوت"، فإن سبب اعتراض وتحفظ المسئولين الألمان كان سببه أنهم يشتبهون في أن الطلب الإسرائيلي كان يهدف إلى السماح بالإطلاق العمودي للصواريخ التقليدية أو النووية.

وسلطت الصحيفة في تقريرها الضوء على كواليس صفقة الغواصات والسفن الحربية وتورط دافيد شمرون قريب نتنياهو ومحاميه الشخصي أيضا.

وأُخضع المحامي شمرون للتحقيق عدة مرات في أعمال الغش والخداع، ودلت نتائج التحقيقات أن المحامي شمرون الذي يمثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غنور، وبحسب الشبهات عملا بشكل يتنافى والقانون لتطوير المصالح التجارية لرجل الأعمال غنور، حيث أن المحامي شمرون كان شريكا رئيسيا في خطة إقامة حوض بناء سفن في إسرائيل بغرض صيانة الغواصات التي تم شراؤها من شركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء الغواصات والسفن.

المصدر : عرب 48