أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاستيطان بجميع أشكاله وفي جميع مراحله، مطالبةً بموقف أميركي ودولي حازم لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية، بما في ذلك تنفيذ القرار الأممي رقم 2334.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي وباطل من أساسه، ويعتبر جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، بحسب تعبيرها.

وجددت تأكيدها على أن الاستيطان هو العقبة الرئيسية في وجه الجهود الأميركية المبذولة لاستئناف المفاوضات، وتخريب متعمد وإفشال مسبق لفرص السلام.

وعبرت الوزارة عن عميق أسفها واستهجانها من ردود الفعل الدولية الخجولة تجاه الاستيطان، خاصة تلك الدول التي تزعم دعمها لحل الدولتين وحرصها على مبادئ حقوق الانسان وتمسكها بحل الصراع بالطرق السلمية.

وقالت: "على مرأى ومسمع من العالم، يواصل أركان اليمين الحاكم في اسرائيل تبجحهم وتفاخرهم بتعميق الاستيطان وتوسيعه في الارض الفلسطينية المحتلة، في عملية استهزاء مستمرة بالشرعية الدولية وقراراتها وبالقانون الدولي واتفاقيات جنيف، محاولين فرض حقائق سياسية جديدة على الارض، استنادا الى قوة الاحتلال وشريعة الغاب".

وتابعت : " وفي هذا السياق، تندرج تصريحات كل من وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ونائبه أيلي دهان اللذين يبشران المستوطنين واليمين المتطرف في إسرائيل ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في أرض دولة فلسطين المحتلة، وهذه المرة حاول ليبرمان تبرير الاستيطان بأغراض دفاعية واهية لا تنطلي على أحد، منكرا أن الاستيطان يشكل عقبة في وجه السلام".

واعتبرت الوزارة أن تمادي الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تغولها الاستيطاني دليل قاطع على غياب شريك السلام الاسرائيلي، ما يستدعي وبالضرورة موقفا أميركيا ودوليا حازما لردع الأنشطة الاستيطانية الاحتلالية، بما في ذلك تنفيذ القرار الاممي رقم 2334.

المصدر : الوطنية