اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم في مقر الرئاسة برام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، لمناقشة الأوضاع والتطورات السياسية.

وناقشت اللجنة ما جاء في كلمة الرئيس بالدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية والتوقف عن التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة استثنائية لا تقيم وزنا للقانون الدولي وقرارات الشرعية ودفعها إلى التصرف بمسؤولية والامتثال للقانون الدولي والشرعية الدولية، بحسب وكالة "وفا الرسمية".

ودعت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عقب الاجتماع، السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بشأن طلب الرئيس محمود عباس، توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة وتطبيق مواثيق جنيف لعام 1949، بما فيها ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، وإلزام سلطة الاحتلال الاسرائيلي باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 .

وشددت على ما جاء في خطاب الرئيس بشأن مسؤوليات المجتمع الدولي في مواجهة سياسة حكام تل أبيب ومخططاتهم الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين، وفرض حلول على الشعب الفلسطيني تدفعه للعيش في ظل  نظام "الابرتهايد"، في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وفي ملف المصالحة الفلسطينية، رحبت بجهود جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ورحبت في هذا السياق بنتائج هذه الجهود، التي أفضت الى حل اللجنة الادارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عراقيل، ويمهد لإجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني وفق ما تم التوافق عليه في وثيقة الوفاق الوطني، التي أجمعت عليها جميع القوى الوطنية، في أيار من العام 2011 في القاهرة  وإعلان القاهرة عام 2005.

وثمنت اللجنة التنفيذية عاليا جهود القيادة المصرية ورعايتها لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي وطي صفحة الانقسام المدمر، حسب وصفها.

ورحبت بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية واستعدادها لتمكين حكومة التوافق الوطني من ممارسة مسؤولياتها وصلاحياتها دون عوائق في قطاع غزة، داعية الحكومة إلى المباشرة فورا بتحمل مسؤولياتها كاملة وفق القانون ودون عراقيل.

وكلفت اللجنة التنفيذية اللجنة السياسية بوضع الخطط والخيارات والسيناريوهات والحلول لتنفيذ ما جاء من توجهات في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت اللجنة تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع توفر الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي القلب منها القدس الشرقية، العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي شردوا منها بالقوة العسكرية الغاشمة استنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

وحذرت حكومة إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولإرادة المجتمع الدولي ومن مواصلة سياستها العدوانية التوسعية القائمة على التوسع في الاستيطان وما يترتب عليه من بناء نظام تمييز وفصل عنصري ومواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت كما تجري في مدينة القدس ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وغيرها من مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقررت إحالة ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب وملف التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري الى المحكمة الجنائية الدولية بدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها دولة اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 .

وقالت إن المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بدولة اسرائيل، وعليه تدعو اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال.

ودعت جميع الدول التي تقيم علاقات مع دولة اسرائيل ولم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 1967 .

كما رحبت اللجنة التنفيذية بانضمام دولة فلسطين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعية الأمم المتحدة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والعاجلة للتفتيش على المراكز النووية للاحتلال، وضرورة تطبيق قراراتها دون انتقائية، وعدم استثناء مفاعلات إسرائيل النووية.

كما ترحب اللجنة التنفيذية بمطالبة عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية تعليق اتفاقية الشراكة الاوروبية مع إسرائيل بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن الوقت قد حان ليضطلع الاتحاد الأوروبي بدوره في حماية حل الدولتين ومحاسبة دولة إسرائيل وتحذيرها من عواقب أفعالها غير الشرعية.

وطالبت حكومة اسرائيل إلى التصرف بمسؤولية وكبح جماح منظمات الارهاب اليهودي التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذا آمنا لها بحماية قوات الاحتلال لشن اعتداءاتها وأعمالها الارهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين تحت الاحتلال، بدءا بشبيبة التلال، مرورا "بجماعات تدفيع الثمن" وانتهاء بعصابات تنظيم "تمرد"، وتحملها المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبتها وتخطط لارتكابها بحق الفلسطينيين الآمنين وتخريب ممتلكاتهم وانتهاك مقدساتهم في القرى والمدن الفلسطينية، وتدعو المجتمع الدولي الى عدم الكيل بمكيالين وإعلان هذه المنظمات والعصابات منظمات ارهابية .

وأشارت إلى" أنها نقف على أعتاب الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم على مسؤولية بريطانيا عن النتائج التي ترتبت على ذلك الوعد وتدعو حكومتها الى تقديم الاعتذار الى الشعب الفلسطيني عن ذلك الوعد والى جبر الضرر، الذي لحق بالشعب الفلسطيني بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لشعب ودولة فلسطين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 ".

وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتهنئة إلى أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات وبلاد الهجرة والاغتراب، بحلول رأس السنة الهجرية، وتعرب عن أملها بأن يعود" على شعبنا وقد تحققت آماله وأمانيه في العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال وإنجاز الاستقلال، وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والازدهار".

وعبر أعضاء اللجنة التنفيذية عن اهتمامهم بالوضع الصحي لأمين سر اللجنة التنفيذية الدكتور صائب عريقات، وأعربوا عن تمنياتهم لزميلهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل، والعودة السريعة إلى أرض الوطن ومواصلة دوره السياسي الوطني في الصفوف المتقدمة في خدمة شعبه وقضيته الوطنية.

المصدر : وفا الرسمية