أعلنت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية عن تسليم مذكرة قانونية رابعة للمحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمات الحقوقية خلال ورشة عمل عقدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمدينة غزة اليوم الأربعاء بعنوان "الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة"على أهمية تقديم مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية في سبيل البحث عن العدالة والنصفة للضحايا المدنيين في فلسطين.

وقالت :"إن هنالك حملة إسرائيلية لإرهاب منظمات حقوق الانسان والتضييق عليها في محاولة لإسقاط الشرعية عنها، وأن هذا لن يثنيها عن مواصلة عملها في محاولة للوصول للعدالة". 

وأكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي أن جريمة الاستيطان هي من أخطر الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال منذ عقود، وهي من نوع الجريمة الكاملة والمستمرة، وبأنها تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية بامتياز.

 واشار إلى أن هذه الجريمة، هي ذات طبيعة خاصة ليس فقط في الاستيطان واقتلاع المدنيين من أراضيهم، بل هي أعمق من ذلك، من حيث تغيير نمط حياة الفلسطينيين بالكامل، ونقل سكان دولة الاحتلال الى الضفة والقدس.

وأكد الصوراني أن منظمات حقوق الانسان لديها ما يكفي من المعلومات التي تكفي لإدانة قادة الاحتلال والمتورطين في هذه الجريمة. 

ولفت الصوراني، إلى أنه بقي مذكرة قانونية واحدة، ستقدمها منظمات حقوق الانسان الشريكة للمحكمة الجنائية الدولية حول حصاد عملها القانوني، من المؤمل أن يتم إنجازها الشهر القادم.

بدوره، أكد مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عصام يونس على أهمية تقديم المذكرة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية في سبيل البحث عن العدالة والنصفة للضحايا المدنيين،

وأشار إلى استمرار منظمات حقوق الانسان الفلسطينية في النضال بالطرق القانونية، في ضوء اقفال باب القضاء الاسرائيلي. 

وأوضح يونس أن هنالك حملة إسرائيلية لإرهاب منظمات حقوق الانسان والتضييق عليها في محاولة لإسقاط الشرعية عنها، لكن هذا لن يثنيها عن مواصلة عملها في محاولة للوصول للعدالة. 

وأشار يونس إلى أن جريمة الاستيطان هي الجريمة الأخطر، وهي مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة، وأن هناك اجراءات على الأرض لتغيير الوضع الديموغرافي، وإجراءات سياسية وعمل غير مسبوق في الكنيست الاسرائيلي من اجل اعطاء شرعية للاستيطان، وبأن هذا كله يأتي في ظل صمت دولي يشجع دولة الاحتلال على ذلك.

من ناحيتها، أكدت مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هالة القيشاوي على أهمية التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، لأن هذا هو حق لنا كفلسطينيين، وفي نفس الوقت واجب على منظمات حقوق الانسان، على أمل أن تكون النتائج عادلة لإنصاف الضحايا الفلسطينيين. 

وأشارت القيشاوي إلى أن الاحتلال منذ نشأته مارس ضد الفلسطينيين جرائم، بما فيها فرض نظام الابارتهايد والتطهير العرقي، والاحلال الاستيطاني، ناهيك عن جرائم قتل المدنيين.

المصدر : الوطنية