أكدت وزارة العمل مساء الاثنين على ضرورة تأمين العمال الفلسطينيين، وذلك من خلال ضمان اجتماعي يوفر لهم حياة كريمة بعد نهاية الخدمة في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال يوم دراسي بعنوان "تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بين الواقع والتحديات"، وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.
وحضر اليوم الدراسي عدد من العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى شخصيات اعتبارية حكومية من وزارة العمل وغرفة التجارة، وبعض المهتمين بقضايا العمال من صحفيين ورجال مجتمع مدني.
وقال نائب مدير عام لجنة السياسات العمالية بوزارة العمل أحمد سكر، أن قانون الضمان الاجتماعي يهدف إلى خدمة كل العمال الفلسطينيين في القطاع الخاص، من خلال تأمين حياتهم بعد الانتهاء من أعمالهم ومهامهم نهائيًا.
بدوره، أكد أمين سر الاتحاد العام لنقابة عمال فلسطين علاء العمور، ان قانون الضمان الاجتماعي هو قانون مشابه لقانون التقاعد العام للموظف العمومي، مضيفًا "للأسف الشديد هذه القانون لا يلبي احتياجات العامل الأساسية، فيما هو انحياز تام لصاحب العمل".
المصدر : الوطنية
