أكد متحدثون من حركة حماس والتيار الإصلاحي في حركة فتح، أن التفاهمات الأخيرة والتقارب بين الطرفين، ليست لرفع شرعية الرئيس محمود عباس، وسلخ غزة عن الضفة الغربية، وقطع الطريق عن إتمام المصالحة الفلسطينية.

وشدد المتحدثون، خلال ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، حملت عنوان "تفاهمات القاهرة معالجة سياسية أم مقاربة سياسية؟"، بمشاركة كُتاب ومُحليين وشخصيات اعتبارية، على أن التفاهمات ماضية، وهناك خطوات عملية في عدد من الملفات، أهمها، معبر رفح، المصالحة المُجتمعية، الكهرباء، لجنة التكافل الاجتماعية.

وقال القيادي البردويل: "ليس لنا خيار في هذا الوقت سوى الحوار الحقيقي، بعيدًا عن تسجيل المواقف؛ هذه المرحلة لا بد أن تنتهي، والصراحة مع شعبنا".

وكشف البردويل على أن هذه التفاهمات ليست جديدة ومفاجئة، فمضى عليها خمس سنوات؛ "بدأت عندما كنا في حوارات ضمن مشروع لتطوير المصالحة الفلسطينية، عندما كُنا نتردد بين القاهرة وعواصم أخرى، وكنا نلتقي بفتح وفصائل أخرى، والمستقلين".

وأضاف: "أثناء الحوارات نشأت علاقات شخصية مع الشخصيات المشاركة في الحوار، وكان لها تأثير كبير في المجال السياسي، ووجهت دعوة لنا من الإمارات، وعقدنا عدة جلسات؛ وأكدنا خلالها أن أكثر ما نُعانيه جراء الانقسام تمزق النسيج الاجتماعي، وأننا لا نريد أن نحول غزة لحقل تجارب سياسية".

وتابع البردويل: "اتفقنا على تشكيل لجنة إنسانية، بعيدة عن السياسة، وهي (لجنة التكافل الوطني)، تستقطب فصائل أخرى، ووافقت بعضها على ذلك، والتحقت كل من: (الجهاد، وحزب الشعب، والشعبية، والديمقراطية)، وحددنا لها أهداف، أهمها إسعاف الوضع الإنساني في غزة، في ظل تردي الوضع". 

وأستطرد: "طرحنا تفعيل المجلس التشريعي بحيث لا تكون للأغلبية غلبة على الأقلية؛ وكنا نريد إحداث نوع من التوازن، وألا تكون لجهة معينة السيطرة، لا غرض من وراء ذلك"؛ مُشددًا على أنه لا يجوز للمجلس أن يعزل الرئيس، أو الأخير يعزل عضو، لأن ذلك مُخالفة للقانون؛ وما دون ذلك تهريج سياسي.

وأكد البردويل، أنه لا نملك عزل الرئيس عباس، والأخير لا يملك فصل أحد، وكل طرف مُنتخب من الشعب، وما يحدث تخريب للوضع، ومناكفات، من هذا المنطلق كان لا بد من الدعوة لتفعيل التشريعي.

وأشار البردويل، إلى أن البعض يعتقد ما يحدث من تفاهمات انقلاب على الرئيس، ويجبر لاتخاذ مزيد من العقوبات بحق غزة؛ لافتًا إلى أن لديهم ثلاثة ملفات وهي: "لجنة التكافل التي بدأت عملها منذ خمس سنوات، تطور ذلك لملف التشريعي وتفعيله ليُشكل ثقل للسلطة التنفيذية، والمصالحة المجتمعية"؛ وجلسنا طويلاً بكل هذه الملفات.

وشدد على أنهم لا يريدوا من وراء التفاهمات قطع الطريق عن المصالحة الشاملة، وجلسوا مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وما تم الحديث به قوبل بالرفض، لأن هناك عقلية تقيس الأمور التي تريدها، لا تقبل الشراكة والحل، الذي يتوافق عليه الجميع، وتفرض ما تريد.  

وجدد تأكيد حركته على أنها مستعدة لحل اللجنة الإدارية، في حال أتت الحكومة لتسلم عملها بغزة، وحل الملفات العالقة.

بدوره، أكد القيادي في التيار الإصلاحي بحركة فتح سفيان أبو زايدة، أنهم قطعوا شوط طويل في التفاهمات، مشددا أن التفاهمات لا تتم بدون حاضنة إقليمية، وعلى رأسها مصر.

ولفت أبو زايدة، على أنهم يعملوا على تخفيف معاناة أهلنا في غزة، بما فيها مشكلة الكهرباء، فهناك عمل ليل نهار للتخفيف من المشكلة، رغم أن العقبات كبيرة هناك جهد كبير لحل مشكلة الكهرباء جذريًا.

وكشف عن في خطوات للتخفف، منها: "منحة قادمة لتركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المؤسسات والاعتماد على الطاقة البديلة لآلاف المنازل".

وفيما يتعلق بالمصالحة المجتمعية، قال: "لا أجد مبرر لأي طرف عدم المشاركة في هذه اللجنة لخوفه من شيء ما؛ نحن نراعي وضع كل التنظيمات، ويسعدنا مشاركة من يريد، ولن نلوم من لا يريد"، مشيرًا إلى وجود لجان بدأت بالعمل وعمليات حصر، والعمل يسير بشكل ممتاز.

وفيما يخص، لجنة التكافل، أوضح أبو زايدة إلى أن حجم الأزمة عميقة بغزة، وسيساعدوا بقدر المستطاع، وسيكون لهم اجتماع في القاهرة قريبًا لمناقشة مشاريع تخفف من معاناة شعبنا،

أما معبر رفح، شدد على إدراكهم أن فتحه أمر مهم، ووفق الاتفاق مع المصريين يفترض أن تنتهي أعمال الترميم قبل عيد الأضحى؛ لافتًا إلى أن الإمارات دفعت خمسة ملايين دولار قبل سنوات لأجل ذلك.

وعبر أبو زايدة عن أمله أن يفتح المعبر بشكل يكفي لتلبية احتياجات المواطن الفلسطيني، لأنهم مدركون أنه المتنفس الوحيد للشعب بغزة، ويعالج الكثير من المشكلات الإنسانية.

وبخصوص الوضع السياسي، نوه إلى أن هناك إجراءات تتخذ بحق غزة لعزلها عن الوطن، وهذا هو الخطر الحقيقي، وليست تفاهمات القاهرة؛ لافتًا إلى أنهم حذروا من سنوات أن هناك مؤامرة لإحالة موظفين غزة للتقاعد.

وأكد أبو زايدة أن هذه الإجراءات ليست لها علاقة بعقاب حماس، بل تقليص فاتورة غزة من قبل حكومة رام الله، وغالبية الإجراءات مست موظفين فتح.

المصدر : الوطنية