تداول موظفون بالسلطة في غزة، "تعميم داخلي" من مدير عام جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح موجه إلى ضباط وأفراد ومنتسبي الجهاز في الضفة الغربية المحتلة، تعقيبًا على ما بدا أنها حالة استياء من خصم نحو ثلث رواتب زملائهم في قطاع غزة.
وقال اللواء هب الريح، وفق التعميم الذي تداوله الموظفون على مواقع التواصل الاجتماعي وأُرخ في الخامس من أبريل الجاري، إن قرار خصم الرواتب لا رجعة عنه، مضيفًا أن "استمرار صرف العلاوات والبدلات وحتى صرف الراتب الأساسي لموظفي المحافظات الجنوبية، يتعارض شكلًا ومضمونًا مع كافة قوانين العمل والتعاقد الوظيفي في العالم".
وذكر مدير الوقائي أن قرار الخصم "جاء نتاج دراسة وتقييم أوضاع الموظفين في المحافظات الجنوبية من قبل لجنة قانونية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء بناء على توجيهات فخامة الرئيس حفظه الله".
وأضاف "لم تعثر اللجنة على أي قرار صادر عن الرئيس يدعو فيه موظفي المحافظات الجنوبية بالاستنكاف عن العمل منذ عام 2007 وحتى تاريخه".
وأكد اللواء هب الريح أن "استمرار صرف العلاوات والبدلات وحتى صرف الراتب الأساسي لموظفي المحافظات الجنوبية، يتعارض شكلًا ومضمونًا مع كافة قوانين العمل والتعاقد الوظيفي في كل دول العالم".
وعلل مدير الوقائي ذلك بأن "هؤلاء الموظفين لا يؤدون أي خدمة مقابل الراتب، وعليه فإن استمرار هذا الخلل سيؤدي لزعزعة ثقة الدول المانحة بالنظام الفلسطيني إداريًا وماليًا، ولذا أضحى لزامًا على السلطة الفلسطينية العمل من أجل إنهاء هذا الوضع تدريجيًا، فجاء هذا القرار الذي لا رجعة عنه".
وتوعد المسئول الأمني، خلال التعميم المُفترض، حركة حماس بالمزيد من القرارات المتعلقة بشئون القطاع "طالما استمر إصرارها على انقلابها البغيض".
وقال: "إن حركة حماس بإصرارها على الانقلاب والاستمرار في اختطاف قطاع غزة، فهي وحدها تتحمل المسئولية الكاملة عن توفير كافة احتياجات القطاع من تعليم وصحة وخدمات وكهرباء وخلق فرص عمل لجميع مواطنيه".
وأوضح اللواء أن قرار خصم الرواتب حصل على موافقة ودعم رئيس الوزراء وكافة أعضاء المجلس الوزاري دون استثناء، وأصدره الرئيس محمود عباس بعد التأكد من خلوه من العوار القانوني.
وأشار إلى أن قرار الخصم شمل جميع موظفي المحافظات الجنوبية دون تمييز، ولم يستهدف فئة دون أخرى، مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد إقرار قانون التقاعد المبكر ليكون خيارًا متاحًا لكل من يرغب في ذلك.
ولفت مدير الوقائي إلى أنه "ليس من العدل والقانون والإنصاف مطالبة البعض تطبيق قرار الخصم على رواتب موظفي المحافظات الشمالية الموجودين على رأس عملهم ويتعرضون يوميًا لشتى أنواع المخاطر، وهم بهذا المنطق يعززون الانقسام بين شطري الوطن".
وحظر اللواء هب الريح، في ختام التعميم، على منتسبي الجهاز "التعاطي والانخراط في ترويج الشائعات التي تهدف للمساس بالقيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله".
وأضاف "وعلينا أن نبذل كل جهد مستطاع لدعم قرارات القيادة السياسية، ويتعين على جميع الأخوة ضباطًا وأفراد أن يتجندوا جميعًا للدفاع عن القرار وقانونيته وحيثياته".
وأعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة فقط طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.
وأرجعت الحكومة الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".
وأحدثت الخصومات ردود فعل غاضبة من موظفي السلطة في القطاع والفصائل الفلسطينية، ودعوا للتراجع عن القرار، ونظم آلاف الموظفين تظاهرات في غزة رفضًا له.
المصدر : الوطنية
