تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية غدًا الخميس، في التماسين يطالبان الاحتلال بإعادة جثامين 64 شهيداً وشهيدة من أصل 294 جثماناً يحتجزها المحتل في "مقابر الأرقام" دون مسوغ قانوني.
ودعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إلى دعم المطالب الإنسانية العادلة لذوي الشهداء بالتواجد في المحكمة العليا في مدينة القدس الخميس المقبل
وعبر المحامي سليمان شاهين والذي يتولى متابعة الملف بالتعاون مع الحملة الوطنية وبتوكيل من عائلات الشهداء عن قلقه البالغ من الطلب المسبق بتأجيل المحكمة الذي تقدمت به النيابة الإسرائيلية متذرعة بمجموعة الادعاءات.
وأوضح شاهين أن النيابة الإسرائيلية تدعي أنها بحاجة لتأسيس جسم منفصل يعمل على التحقق من مكان الجثامين المطالب بها ويكون مسؤولا عن التفتيش عن مكان الجثامين .
وأضاف أن الجهات الإسرائيلية لا تحتفظ بسجلات توثق عمليات الدفن ولا هويات للمدفونين، ليخالف ذلك ادعائهم بأن غالبية الجثامين دفنت من قبل الشرطة الإسرائيلية أو من قبل مؤسسة التأمين الوطني أو شركات خاصة تتولى عملية الدفن .
وأصر شاهين على انعقاد المحكمة في موعدها المحدد، رافضا طلب النيابة الإسرائيلية، قائلاً إن تعهدات النيابة أمام المحكمة الإسرائيلية والتي عقدت في 13/7/2015 والتي قضت بتشكيل بنك لفحوصات الحمض النووي مر عليها حوالي عامين، ولم يقم الجيش بأي خطوة لتحقيق التعهدات، وعاد ليحتجز جثامين شهداء جدد.
ويشار إلى أن الاحتلال ومنذ عام 2015 اعتقل وحتى هذا اليوم جثمان 146 شهيداً وشهيدة، وتم تحرير أغلبهم لتبقى 9 جثامين لشهداء يرفض الاحتلال الإفراج عنهم .
ويطالب بنقل بعضهم إلى مقابر الأرقام ليحولوا إلى ورقة تفاوضية، في تحد صارخ وواضح لحقوق الشعب الفلسطيني والشهداء أنفسهم من خلال دفنهم بطريقة تصون كرامتهم وتليق بتضحياتهم .
المصدر : الوطنية
