تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الخامس والعشرين من الشهر المقبل، في التماس عائلة دويك ضد قرار إخلائها من منزلها، في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وتواجه عشرات العائلات في حي بطن الهوى خطر الإخلاء من منازلها بعد أن تقدمت جمعيات استيطانية إسرائيلية بطلبات إخلاء.

وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية: "حُدِّدت إجراءات الفصل في استئناف العائلات الفلسطينية في سلوان ضد دعاوى الإخلاء المرفوعة ضدهم من قبل المستوطنين (قضية عائلة دويك) بتاريخ 25 تشرين الأول الساعة 11:30".

وأضافت: "هذا هو أول استئناف يصل إلى المحكمة العليا، ومن المرجح أن تؤثر نتائجه على مئات السكان الذين يواجهون، مثل سكان الشيخ جراح، دعاوى إخلاء مماثلة في سلوان".

وتابعت: "في نفس المداولات، ستتم مناقشة موجز صديق قدمه خبراء قانونيون دوليون للانضمام إلى المحكمة".

وفي نهاية شهر تشرين الثاني 2020، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس استئناف عائلة دويك على حكم محكمة الصلح الإسرائيلية الصادر في شباط 2020، والذي قضى بضرورة إخلاء منزلها لصالح مستوطنين في بطن الهوى في سلوان.

وفي حكم مقتضب، في 240 كلمة، قرر ثلاثة من قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية مصير 26 فرداً من عائلة دويك (خمس عائلات) يعيشون في منزلهم في سلوان منذ ما قبل العام 1967.

والدعوى القضائية هي جزء من سلسلة من عشرات دعاوى الإخلاء المرفوعة من قبل أعضاء جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية ضد حوالى 84 عائلة فلسطينية تعيش في بطن الهوى في سلوان.

وتعرض هذه الدعاوى القضائية مجتمعاً من حوالى 700 شخص لخطر الإخلاء.

وكانت مجموعة من الخبراء الإسرائيليين المشهورين عالمياً في القانون الدولي لحقوق الإنسان، تقدمت بطلب لتقديم موجز صديق للمحكمة في القضية الأولى للمحكمة العليا بخصوص طلب إخلاء قدمه مستوطنون ضد عائلة فلسطينية من بطن الهوى في سلوان".

الموجز الصديق أعده خبراء إسرائيليون بارزون في القانون الدولي، البروفيسور إيال بنفينيستي، والبروفيسور أورنا بن نفتالي، والدكتورة ناتالي ديفيدسون، والبروفيسور ديفيد كريتزمر، والمحامي مايكل سفارد والمحامي حجاي بنزمان.

وبحسب الموجز، فإن الحق الإنساني للسكان الفلسطينيين في السكن، يشمل الحق في الاستمرار في العيش في العقارات التي كانت بمثابة منازل لهم على مدى عقود.

المصدر : الوطنية