أدان عدد من نواب كتلة فتح البرلمانية قيام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بمنع النائب نجاة أبو بكر من السفر عبر معبر الكرامة، حيث أنها كانت متوجهة للمشاركة في حفل تكريم وتسلم جائزة باسم فلسطين كأفضل نائب تبنى قضايا مجتمعية.

وأوضح النواب في بيان لهم أن أفراد الأجهزة الأمنية منعوا النائب نجاة أبو بكر من السفر لتسلم الجائزة السنوية التي تمنح لنواب أحد الدول في العالم حيث كانت هذا العام من نصيب فلسطين، بحجة أن قرار المنع جاء من جهات عليا لم تسمها.

واستنكر النواب ما وصفوه باستمرار التعدي السافر على القانون والحريات، وتغول السلطة التنفيذية، وتسلط أصحاب القرار من منطلقات شخصية على خلفية الاختلاف في الرأي والتوجهات السياسية، رغم أن القانون الأساسي يحمي النواب ويمنحهم حرية التعبير عن معتقدهم السياسي وفق المادة (53) الفقرة الأولي.

وحمل النواب الرئيس محمود عباس المسؤولية عن التجاوزات الجسيمة للقانون بصفته الوظيفية التي تحتم عليه أن يكون حارس على تنفيذ القانون والالتزام بالدستور التي انتهكت نصوصه عشرات المرات وبتوجيهات وقرارات شخصية منه، متهمينه بالحنث باليمين الدستورية التي أقسمها قبل استلام مهامه.

وأكد النواب أن قرار منع زميلتهم من السفر هو مخالفة جديدة للقانون تضاف لجملة من المخالفات السابقة بحق أعضاء المجلس التشريعي، كما أنه اعتداء على الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وطالب النواب بتوقيع عريضة تحمل جملة المخالفات والاعتداءات على المجلس التشريعي ونوابه والتغول على القانون، ورفعها للبرلمانات العربية والدولية من اجل فضح هذه الممارسات المتواصلة رغم رفضها من معظم نواب المجلس التشريعي.

كما طالب النواب جامعة الدول العربية التصدي لهذه الممارسات التي تستبيح القانون الفلسطيني لصالح تعزيز سلطة الفرد  المطلق الذي يستخدم الغطاء الممنوح له من جامعة الدول العربية بعد حالة الانقسام الفلسطيني والضغط لسرعة إعادة إحياء الديمقراطية الفلسطينية  المسلوبة من خلال الانتخابات العامة لإعادة الشرعية للمؤسسات الفلسطينية المعطلة بقرار سياسي.

المصدر : الوطنيى