بحث الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون الأوضاع الفلسطينية، والمخاطر المتسارعة الكبيرة المحيطة بها إقليميا ودولياً، وفي مقدمتها الاستيطان.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في المقر المركزي للمجلس الوطني، بمشاركة عضو اللجنة المركزية للديمقراطية نايف مهنا وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الأعمال الاستيطانية في القدس وكانت آخرها 566 وحدة سكنية وفي الضفة الغربية 2500 وحدة سكنية.
وأكد الجانبان على ضرورة بناء وقائع فلسطينية عملية بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (آذار/ مارس 2015) رداً على الأعمال والأهداف الإسرائيلية على الأرض المحتلة 67 ومواصلة حصاد قطاع غزة، وفي المقدمة: وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الالتحاق بعجلة الاقتصاد الاسرائيلي.
وأشار الطرفان إلى ضرورة مقاطعة بضائع إنتاج المستوطنات في الضفة وقطاع غزة، وتقديم شكوى فورية لمحكمة الجنايات الدولية لوقف الاستيطان عملاً بقرار مجلس الأمن بالإجماع 2334، وتقديم شكوى لوقف هدم المنازل وتشريد أهاليها.
وطالبا بالعودة للأمم المتحدة لتقديم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير والاجماع الوطني ما برز في قرارات اللجنة التحضيرية برئاسة الزعنون في دورة بيروت 10 – 11 يناير 2017، وحوار الفصائل الفلسطينية الشامل في موسكو 14 – 18 يناير 2017 .
وشددا على ضرورة صياغة مشروع قرار جديد بالاعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة والبناء على قرار الأمم المتحدة عضواً مراقباً 19/67 في نوفمبر 2012، إضافة لمشروع قرار جديد بعقد مؤتمر دولي شامل لحل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي – الإسرائيلي برعاية الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية.
وأكدا ضرورة التنفيذ العملي لقرارات إجماع اللجنة التحضيرية، وأولها تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة كل فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد، حيث مهمة الحكومة تطبيق قرارات وبرنامج وآليات إنهاء الانقسام، وإعادة بناء وحدة مؤسسات السلطة الإدارية والأمنية والعسكرية والمالية وفق اتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة.
وأوضحا أهمية مواصلة اللجنة التحضيرية برئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون لانتخابات مجلس وطني جديد منتخب عملاً بقانون الانتخابات الذي تم اقراره بالإجماع في القاهرة فبراير 2013، وفي عمان في 22 أيار/ مايو 2013، وتم اقراره باللجنة التنفيذية برئاسة الأخ أبو مازن رئيس اللجنة في أيار 2013.
المصدر : الوطنية
