أكّدت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء الأمس الأربعاء، على أنّ الإجراءات العقابية غير القانونية المتخذة من مجلس القضاء الأعلى غير الشرعي بحقها، ومحاربة المحامين في أرزاقهم، لن تنال من عزيمة وقرار النقابة المستقل تجاه القرارات المقوضة لاستقلال القضاء وإعادة تفصيله بمقاسات السلطة التنفيذية ومحاولة فرض أمر واقع أمام المجلس التشريعي القادم بما يُؤسس لاستمرار الحالة الراهنة التي أنتجت وستُعيد إنتاج أسباب الانقسام وإدارة الأمر الواقع القائم بذات الوسائل وتحت حكم الاستثناء وخارج إطار القانون.

وأعلنت النقابة التعليق الشامل أمام جميع المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة والعسكرية ومحاكم التسوية ومحاكم الأحداث والمحاكم الضريبية والجمارك وأيّ محاكم مستحدثة بموجب القرارات المقوضة للقضاء بما فيها وبما يشمل عدم المثول أمام محاكم تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل ودون أيّ استثناءات مهما كانت بدءًا من تاريخ 25/3/2021 وحتى تاريخ 4/4/2021.

وقرر المجلس تنظيم اعتصام مركزي داخل وأمام مبنى مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء الموافق 30/3/2021 من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الثانية ظهراً وتكليف اللجان الفرعية بتأمين المواصلات للمعتصمين ويحث مجلس النقابة جموع المحامين للمشاركة الفاعلة في هذا الاعتصام لإيصال الصوت مدوياً".

وأشارت النقابة إلى أنّها تدرس مقاطعة محكمة الانتخابات أو تمثيل لجنة الانتخابات المركزية أمام القضاء وفقاً لتطور الأحداث حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة المشار إليه أعلاه، مُبيّنةً أنّ مجلسها في حالة انعقاد دائم حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة المذكور.

المصدر : الوطنية