قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، إن انعقاد المجلس المركزي في رام الله تحت رحاب الاحتلال الإسرائيلي، يحدد سقف القرارات ويضع قيد عليها ويؤثر على مخرجات الاجتماع.
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل الذي تلى بيان الفصائل في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن انعقاد المركزي متأخرًا للرد على قرار ترمب بشأن القدس، مضيفاً:" كان المطلوب عقده خارج الوطن".
وشددت الفصائل على أن اجتماع "المركزي" مطالب باتخاذ قرارات وطنية حاسمة ترتقى لمستوى خطورة المرحلة، أهمها سحب الاعتراف بإسرائيل وانهاء اتفاق أوسلو ووقف التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية ورفع اليد عن المقاومة، وفق تعبيره.
وأضافت في بيانها:" يجب عليه أن يعمل على تحقيق الوحدة وترتيب البيت الوطني والالتزام باستحقاقات المصالحة وخاصة اتفاقيات القاهرة، والإسراع في تنفيذ خطواتها، ورفع الاجراءات العقابية عن غزة".
وطالبت قيادة السلطة بوقف ما أسمته الرهان على المشاريع السلمية والبحث عن راع جديد لعملية السلام التي اعتبرته عبث وتسليط وهم جديد على الشعب الفلسطيني.
ودعت الفصائل السلطة إلى تقديم قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم على جرائهم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وشددت على ضرورة اعتماد استراتيجية فلسطينية تستند على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وعلى خيار المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها المسلحة لمواجهة مشاريع التصفية.
كما دعت إلى تطوير أدوات الانتفاضة كخيار وطني جامع بعد فشل مشاريع التسوية، بالإضافة إلى تشكيل قيادة ميدانية لها وتفعيل العمليات النوعية ضد الاحتلال.
المصدر : الوطنية
