كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن إسرائيل ترفض وقف بيع السلاح لميانمار رغم  اتهام المجتمع الدولي لها بـالتطهير العرقي الذي تمارسه ضد أقلية "الروهينغا" المسلمة التي تقطن إقليم أراكان غربي ميانمار.

وقال الكاتب في الصحيفة حاييم ليفنسون، إن المحكمة العليا الإسرائيلية بحثت مواصلة تسليح ميانمار عقب التماس لناشطي حقوق الإنسان، لكن المحكمة ادعت عدم تدخلها بعلاقات إسرائيل الخارجية، في حين شرح ممثلو الحكومة الإسرائيلية للقضاة شبكة العلاقات بين إسرائيل وميانمار في الجزء السري من النقاش الذي جرى في الغرف المغلقة.

بدوره، قال الناشط بحقوق الإنسان المحامي إيتاي ماك، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرا بيع السلاح لميانمار، "ولم يعد سوى إسرائيل الدولة الوحيدة التي تزودها به".

وأشار إلى أنه منذ منتصف القرن العشرين شهدت أماكن واسعة من العالم جرائم ضد الإنسانية بمشاركة السلاح والتدريبات الإسرائيلية.

وبينت الصحيفة، أن علاقة إسرائيل وميانمار بدأت عام 1955 عندما زار رئيس حكومة ميانمار تل أبيب، وكان واحدًا من رؤساء الدول القليلة التي أنشأت علاقات معها، واستمرت العلاقات الأمنية بينهما، رغم أن ميانمار وقعت تحت حظر تسليح من الاتحاد الأوروبي وعقوبات بيع وسائل قتالية من الولايات المتحدة.

وأضافت أن السنة الماضية شهدت زيارة العميد الإسرائيلي ميشال بن بارو لميانمار والتقى بزعمائها، وقبل سنتين زار قائد جيش ميانمار إسرائيل لتوسيع علاقاتهما، والتقى برئيسها وقائد جيشها.

كما واشترى سلاح البحرية في ميانمار سفينة حربية إسرائيلية، وصواريخ جو جو ومدافع، وطورت شركة إسرائيلية الطائرات القتالية لتلك الدولة، وقامت شركة تار آيديال كونسبت أحد مزودي وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتدريب جيش ميانمار.

المصدر : وكالات