الحد الأدنى للأجور هو أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، اليوم أو الشهر بحكم القانون ، وهو أيضا أدنى مبلغ يجوز فيه للعامل أن يبيع جهده، و يهدف الحد الأدنى للأجور إلى تحقيق العدالة الاجتماعية , والحد من معاناة العمال وتأمين متطلبات عيش كريم لهم وتحسين أوضاعهم المعيشية بما يتناسب مع مستويات المعيشة واحتياجاتها الأساسية, وكافة الأطراف ذات العلاقة والممثلة بالحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال على قناعة تامة بأهمية تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور.
وأقرت السلطة الوطنية الفلسطينية الحد الأدنى للأجور بقرار صادر من مجلس الوزراء برقم (11) لسنة 2012م، بهدف اعتماد وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وتبعه قرارات تنفيذية لوزير العمل لتحديد الأجر على الأقل (1450) شيكل شهريا وهو أقل من خط الفقر الوطني في فلسطين الذي يبلغ تقريبا 2300 شيكل شهريا، أو (65) شيكل يوميا، أو (8.5) شيكل لساعة العمل.
وتم العمل على تطبيق القرار منذ بدء العام 2013 بالضفة الغربية ولم يطبق في قطاع غزة بسبب الانقسام الفلسطيني، وصدر قرار جديد برقم (7) لعام 2017 من وزير العمل للبدء بالتطبيق الحد الادنى للأجور اعتباراً من 1/ 3 / 2017 وأكد القرار على إلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور في كل أنحاء الوطن.
وللأسف الشديد لا يتناسب الحد الأدنى للأجور الذي تم إقراره مع مستوى المعيشة المرتفع في فلسطين وذلك نتيجة لربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي ويتجلى ذلك في الفرق الكبير في الحد الأدنى للأجور في إسرائيل والذي يبلغ 5300 شيكل شهريا أي ثلاث أضعاف الحد الأدنى للأجور الفلسطيني، هذا بالرغم من التقارب الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية والأساسية لدى الطرفين.
لكن يجب أن نقر بأن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها كلا من الضفة الغربية و قطاع غزة صعبة و مأساوية في ظل القيود المفروضة من الجانب الإسرائيلي على حرية حركة البضائع و الأفراد وتكاليف النقل المرتفعة، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات والحروب التي تعرض لها وما خلفته من دمار هائل في المنشآت الاقتصادية.
و كل ذلك أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة في فلسطين، حيث شهد الربع الثالث من عام 2017 ارتفاع حاد في معدلات البطالة في فلسطين ووصلت إلى 29.2% وهي أعلى نسبة مسجلة خلال 14 عاما, وبلغ عدد العاطلين عن العمل في فلسطين 412,8 ألف شخص، منهم حوالي 169 ألف شخص في الضفة الغربية وحوالي 243,8 ألف شخص في قطاع غزة , وما يزال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغ المعدل 46.6% في قطاع غزة مقابل 19% في الضفة الغربية.
وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا, وبلغ معدل البطالة بين الأفراد 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط أو بكالوريوس خلال عام 2016 حوالي 54% في فلسطين، بواقع 42% في الضفة الغربية و 67% في قطاع غزة.
وهنا لابد من التساؤل هل الحديث مُجدي عن الحد الأدنى للأجور في ظل وجود أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل في قطاع غزة فقط ...؟ وفي اعتقادي أنه من الأجدر الحديث عن حلول ووضع خطط لتخفيض نسب البطالة المرتفعة من خلال مشاريع مستدامة وفتح الأسواق العربية أمام العمالة الفلسطينية، وبعد ذلك يتم الحديث عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
إن تطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وفي ظل ما يعانيه القطاع الخاص الفلسطيني على مدار 17 عام، سوف يؤثر بالسلب على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ما يزيد عن 90% من القطاع الخاص الفلسطيني، حيث أن هذه المنشآت لا يوجد لديها القدرة الفعلية لتطبيق مثل هذه السياسات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
هذا بالإضافة إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة والفقر نتيجة استغناء أصحاب العمل عن بعض العاملين غير المهرة أو الذين لا يشكلون أهمية في العملية الإنتاجية، كما سوف يؤثر بالسلب على توظيف الخريجين الجدد وفئة الشباب التي تعاني من نسبة بطالة مرتفعة ولن يكونوا قادرين على الحصول على فرص عمل بسهولة.
كما أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سوف يؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج والخدمات والتي تشكل أجور العاملين فيها ما نسبته من 20% إلى 30% من التكلفة الكلية للإنتاج، مما سوف يساهم في انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية التي تعاني كثيراً من القيود والإجراءات الإسرائيلية.
ونستخلص من ذلك بأن تطبيق الحد الأدنى للأجور يتطلب عقد العديد من ورش العمل واللقاءات بين كافة الأطراف ذات العلاقة والممثلة بالحكومة وأصحاب العمل و ممثلي العمال لدراسة كافة النواحي الايجابية و السلبية والتوافق على الآليات المتعلقة بذلك لضمان تطبيق عادل واستقرار علاقات العمل وتحقيق الشراكة الاجتماعية والتزام تام من كافة أطراف العلاقة بالتطبيق على أرض الواقع , كما يجب مراعاة التباين في مستوى المعيشة حسب المناطق الجغرافية , و التباين في نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة , مع دراسة إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور على مراحل أو بشكل جزئي بحيث يبدأ تطبيقه على حسب مهارة وخبرة وسنوات الخدمة الخاصة بالعامل , مع التأكيد على أن فرض حد أدنى للأجور بشكل متوازن و معقول سوف يساهم في تطبيقه بالشكل المطلوب.
