من المضحك أن تسمع خبرا مفاده أن وزير المالية الإسرائيلي يعرض خطة للسلام، ولكن عندما تقوم بقراءة خطته تدرك فعلا أنها الحقيقة التي يعبر عنها كل يوم هؤلاء المجرمين بطريقتهم الخاصة حتى وصل بهم الأمر لأن تكون عنجهيتهم وابتزازهم وإجرامهم هو الخطة التي يريدون أن نوافق عليها.

هو لم يعرض الخطة فقط بل أتبعها بتهديد إما هذا السلام الذي أراه أو القتل. ولكن ماذا تقول خطة هذا الشخص؟

تتحدث خطة سموترتش عن أن الحل الوحيد هو بأن يؤمن الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس أن يعيش في ظل دولة يهودية يكون فيها الفلسطيني مواطنا من الدرجة الثانية، ثم ينتقل للحديث عن ضم الأراضي الذي سيحدث لا محالة فهي جزء رئيسي من دولة إسرائيل ثم يقول إن كل من يرغب بالرحيل سنساعده على ذلك سواء قرر أن يكون هذا التوجه للبلاد العربية أو الأجنبية.  ويستمر في القول إن هذه الخطة سيعارضها بكل الأحوال جزء من الشعب الفلسطيني بالقوة وأن هؤلاء مصيرهم القبر.

على أي حال لن أطيل في الحديث عن هذه الخطة ونحن نرد عليها بما يلي:

أولا: حقوقنا الوطنية ثابتة وهي دولة فلسطين المستقلة على كامل حدود العام 1967 بعاصمتها القدس.

ثانيا: عودة اللاجئين الى ديارهم التي تم تشريدهم منها وتعويضهم والتعويض لمن لا يرغب في العودة.

ثالثا: شعبنا وقيادته وكل طيفه السياسي سيسقط أي تحرك ضد أهدافنا الوطنية كما أسقط صفقة القرن وكما أسقط أي محاولة لتصفية قضيتنا العادلة.

أما رسالتي إلى أخوة الدم ما يلي:

أولا: أمامنا اجتماع مهم في القاهرة ومن خلاله لا بد من تجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية بتوحيد الجسم السياسي الفلسطيني.

ثانيا: تشكيل حكومة وحدة وطنية ولتتحمل كل القوى الفلسطينية المسئولية عن إعادة اللحمة الوطنية وتجسيد ذلك على الأرض.

ثالثا: يترك لتلك الحكومة العمل على تأسيس البرنامج الخاص الذي من خلاله يمكن ان يجهز لانتخابات بعيدا عن الاتهامات وبما يحقق تمكين القدس من الانتخاب والترشح.

رابعا: عدم الخلط بين منظمة التحرير والحكومة في الاجتماع القادم ولنذهب أولا لحكومة وحدة وطنية.

ملاحظة هامة – يكفي أن نقول أن برنامج الحكومة هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ولا يجب أن يكون ذلك عائق أمام تشكيل الحكومة أو فلتكن الحكومة دون برنامج سياسي فعلى أي حال كل ما هو مطلوب منها هو تحسين حياة المواطن وتجسيد الوحدة ليس أكثر. فمن يمثل فلسطين سياسيا هي منظمة التحرير. ولا يجب إغفال قاعدة مهمة على الجميع عدم نسيانها وهي أن مهمة الحكومة هو معاونة الرئيس، لذلك لا يجب الحديث عن برامجها وكأنهم جسمان منفصلان.