الوكالة الوطنية للإعلام

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إن إصرار الرئيس محمود عباس على استمرار المحكمة الدستورية العليا "منعدمة الانشاء والتشكيل"، وتوظيفها لخدمة أجندته الخاصة ومصلحته الشخصية، يشكل تعميقا للانقسام ويؤكد على عدم مصداقيته في انجاز المصالحة الوطنية. وأضاف بحر جلسة خاصة للمجلس التشريعي الأربعاء " أن الرئيس عباس يسعى لتكريس هيمنته الأحادية ونزعته الدكتاتورية على القرار السياسي في محاولة منه لتقويض أسس النظام السياسي الفلسطيني في خطوة خطيرة لتقديم خدمة مجانية للاحتلال".