محلل : وضع غزة الاقتصادي سيشهد مزيداً من التدهور في 2017

تاريخ النشر : أخر تحديث : 2017-09-09 09:34:42

محلل : وضع غزة الاقتصادي سيشهد مزيداً من التدهور في 2017

قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن الاقتصاد في قطاع غزة مع نهاية عام 2016 مازال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة  للعام العاشر على التوالي، بالإضافة إلى الحروب  الإسرائيلية المتكرر

قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن الاقتصاد في قطاع غزة مع نهاية عام 2016 مازال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة  للعام العاشر على التوالي، بالإضافة إلى الحروب  الإسرائيلية المتكررة على غزة.

وأكد الطبع في تقرير حول حصاد اقتصاد قطاع غزة خلال عام 2016 أن التأخر في عملية إعادة الاعمار أدي إلي تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في غزة، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على القطاع.

وأوضح أن الاحتلال استمر خلال عام 2016 بإتباع سياساته وإجراءاته العقابية بحق قطاع غزة من خلال تشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون،  واعتقال البعض منهم، بالإضافة إلى منع العديد من السلع و البضائع إلى قوائم الممنوعات.

معدلات البطالة

وقال الطباع  إن عام 2016 شهد ارتفاع في معدلات البطالة في قطاع غزة حيث بلغ 43.2% في الربع الثالث من عام 2016 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 218 ألف شخص , وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا , وإرتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في قطاع غزة لتتجاوز 50%.

الفقر و إنعدام الأمن الغذائي

وأشار الطباع إلى ارتفاع  معدلات الفقر و الفقر المدقع الذي تجاوز 65%، بالإضافة إلى تجاوز عدد الاشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من الاونروا و المؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة , وتجاوزت نسبة انعدام الأمن الغذائي 72% لدي الأسر في قطاع غزة.

إعادة الإعمار

وأكد الطباع أنه بعد مرور أكثر من عامين على انتهاء حرب 2014 , فإن عملية إعادة الإعمار تسير ببطء شديد بسبب إدخال مواد البناء وفق الية إعمار غزة  GRMالتي ثبت فشلها بالتطبيق على أرض الواقع حيث أن إجمالي كميات الإسمنت الواردة عبر معبر كرم أبو سالم للقطاع الخاص لإعادة الإعمار قد بلغت حوالى 1,160,776 مليون طن خلال الفترة السابقة وهذه الكمية تعتبر دليل قاطع على البطء الشديد في عملية إعادة الإعمار و فشل الألية الدولية لإدخال مواد البناء GRM.

وأوضح  أن هذه الكمية لا تمثل سوى 33% من احتياج قطاع غزة من الأسمنت، حيث يحتاج قطاع غزة إلى ما يزيد عن 3 مليون طن خلال الفترة السابقة في الوضع الطبيعي.

وقال الطباع إن ذلك انعكس  بشكل واضح على بطئ شديد في عملية الإعمار، وما تم إنجازه في الوحدات السكنية المدمرة كليا 2167 وحدة سكنية من جديد من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا , وهي تمثل فقط 19.7% فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي.

وأضاف  "بلغ عدد الوحدات السكنية التي في مرحلة البناء 3002 و الوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 1839 و الوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 3992".

أما على صعيد القطاع الاقتصادي قال :" بلغ عدد المنشأت الاقتصادية التي تم استهدافها في كافة القطاعات 5153 منشأه اقتصادية،  وبلغ حجم ضررها ما يزيد عن 152 مليون دولار وذلك وفقا لتقديرات الفريق الوطني للإعمار".

معبر كرم أبو سالم

قال المحلل الاقتصادي "لم يشهد عام 2016 أي تغير في واقع المعابر  فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الالية السابقة لما قبل الحرب على غزة".

 وأضاف الطباع  "مازالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع و البضائع و المواد الخام و المعدات و الآليات و الماكينات و على رأسها مواد البناء و التي تدخل فقط و بكميات مقننة وفق ألية إعمار غزة  لإدخال مواد البناء ( الاسمنت – الحصمة – الحديد – البوسكورس).

وتابع "من خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم و أيام الاغلاق خلال عام 2016 , فقد بلغ عدد أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم 132 يوم خلال عام 2016  وهو ما يمثل 36% من عدد أيام العام" .

وأوضح أن عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة بلغ 107479 شاحنة خلال عام 2016 , مقارنة مع 93123 شاحنة واردة إلى قطاع خلال عام 2015  من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة، وبلغت نسبة الارتفاع في عدد الشاحنات الواردة 13.5% خلال عام 2016 , و بلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة 294 شاحنة خلال عام 2016.

وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة , فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة 2129 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية و الأسواق الإسرائيلية و الخارج , وهذا يمثل 42% من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار.

التوقعات الاقتصادية للعام القادم 2017

يستند هذا السيناريو الى فرضية أن الوضع السياسي و الاقتصادي سيشهد مزيدا من التدهور خلال عام  2017 وهو المتوقع والمرشح للحدوث في ظل المؤشرات الحالية الداخلية و الخارجية , فعلى الصعيد الداخلي مازالت حالة الانقسام الفلسطيني مسيطرة على أرض الواقع و لا يوجد مصالحة حقيقة  حتى على صعيد حكومة الوفاق الوطني لم يشعر المواطن في قطاع غزة بأي تغيرات جوهرية، وما زال المواطن يعاني ويدفع ثمن عدم الوفاق و استمرار الحصار.

أما على الصعيد الخارجي لا يوجد أي حلول تلوح بالأفق فالمفاوضات مع إسرائيل متوقفة و متعثرة و الاوضاع قابلة للاشتعال مرة أخرى وفي أي لحظة في ظل التعنت الإسرائيلي , حتى على الصعيد الإقليمي فالأوضاع غير مستقرة .

المصدر: الوطنية

الملخص:
قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن الاقتصاد في قطاع غزة مع نهاية عام 2016 مازال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة  للعام العاشر على التوالي، بالإضافة إلى الحروب  الإسرائيلية المتكرر

قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع إن الاقتصاد في قطاع غزة مع نهاية عام 2016 مازال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة  للعام العاشر على التوالي، بالإضافة إلى الحروب  الإسرائيلية المتكرر

أخبار ذات صلة