رد النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" محمد دحلان على إصدار حكم  بسجنه 3 سنوات وتغريمه 16 مليون دولار بتهمة "اختلاسه للأموال"، من قبل محكمة جرائم الفساد في رام الله.

وقال دحلان في تعقيب نشره على موقعه عبر "فيسبوك" مساء الأربعاء، إنه تفاجئ اليوم بنشر خبر في وسائل إعلام محلية عن قيام محكمة جرائم الفساد برام الله بإصدار الحكم.

وأضاف:" إنني أودّ مخاطبة الشعب الفلسطيني وليس المدعو محمود عباس ولا محكمته الخاصة تلك باعتبار الشعب هو مصدر السلطات، التي دمرها تدميرا ممنهجا يتفق، وخطواته السياسية لتدمير مشروعنا الوطني"، بحسب تعبيره.

وأوضح أن الرئيس عباس قام ما أسماه تسريب خبر قضائي إلى وسائل محلية دون نشره بشكل رسمي،" كأنه يقوم بعمل لصوصي كما حدث في قضية رفع الحصانة، سلوك لا ينم سوى عن مدى احتقاره للمؤسسات الوطنية"، وفق قوله.

وتابع:" لأن المسألة قضية تتعلق بالشرف الشخصي والذمة الخاصة وجب أن أوضح، أن خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لشهور عدة لم استلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية، حيث قامت دولة عربية بتقديم تبرع مالي قيمته 20 مليون دولار من أجل شراء معدات ومركبات وملابس للأجهزة الأمنية، وحاول عباس بداية أن يتم تحويل المبلغ إلى مكتبه لكنني رفضت وتم تسليم  المبلغ لوزارة المالية وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض"، كما ذكر دحلان.

وتم صرف مبلغ 14 مليون دولار على أجهزه الأمن وبقي من المبلغ ستة ملايين دولار طلب محمود عباس تحويلها إلى حسابه الخاص ولكنني رفضت وبعد مغادرتي منصبي قام بالاستيلاء عليها عنوة من البنك، بحسب دحلان.

وقال:" لأن التزوير العباسي لم يعد مقتصرا على الشأن السياسي والفتحاوي الخاص كما حدث في المؤتمر السابع وبطشه اللا مسبوق الذي تجنبت الحديث عنه لأسباب فتحاوية، فالصمت لم يعد ممكنا على جريمته هذه للنيل من ذمتي باسم محكمة باتت تعمل كمحكمة مختصة ضدي"، على حد تعبيره وقوله.

وطالب دحلان بتشكيل لجنة وطنية خاصة  لبحث كل ما ورد في ما وصفها "أكذوبة  عباس"، وأعلن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها.

كانت وسائل إعلام محلية مختلفة عن نقلت عن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن محكمة جرائم الفساد أصدرت حكما على محمد دحلان بالسجن ثلاث سنوات ويتعذر تنفيذ القرار لعدم تواجد دحلان في الأراضي الفلسطينية.

وبين النتشة أن القضية تتعلق باختلاس حوالي 16 مليون دولار عندما، كان دحلان يشغل منصبا قياديا في السلطة الفلسطينية.

المصدر : الوطنية