قالت وزارة العدل الإسرائيلية "أيليت شاكيد" إن القانون لتنظيم الوضع القانوني في المستوطنات لا يشكل خطوة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وأوضحت شاكيد في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية الثلاثاء، أن الهدف من مشروع هذا القانون هو توفير الحل للمستوطنات التي أقيمت على أراض لم تسو حقوق الملكية بشأنها.
وتابعت:" إن الحكومة لا يمكنها أن تعرض على سكان عامونا أكثر مما عرضته حتى الان".
المصدر : الوطنية
