طالب مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتراجع عن جميع تقليصاتها في العامين 2015 و2016 بحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد المكتب في بيان صحفي، أن العجز المالي ليس مبرراً للتقليصات التي اقترفتها أونروا بحق شعبنا.

وقال البيان :"إن التقليصات التي شملت الصحة والتوظيف والتعليم والبنى التحتية وخطط الطوارئ ومخيم نهر البارد أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي لفلسطينيي لبنان وزادته سوءًا".

وشدد البيان على ضرورة مراجعة أونروا لقراراتها بجدية وفعالية، منبهاً إلى أن مأساة فلسطينيي سورية تفاقمت بسبب هذه التقليصات.

وأضاف "نذكر أونروا أن استطلاعها الذي نفذته الجامعة الأميركية في بيروت العام 2016 لم يختلف جوهرياً عن استطلاعها في العام 2010، ما يعني أن الوضع الاقتصادي ما زال متدهوراً".

ودعا الدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها ودفع المستحقات عليها لميزانية الأونروا، والأمم المتحدة بضم ميزانية الأونروا إلى الصندوق المركزي التابع لها، وألا تبقى معتمدة على المانحين فقط.

وجدد التأكيد على تمسّك الشعب الفلسطيني بالوكالة كشاهد دولي على جريمة النكبة التي ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا، على ضرورة استمرار عملها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم التي أخرجوا منها.

المصدر : الوطنية