قال رئيس حزب البيت اليهودي الوزير نفتالي بينيت إن اقرار مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض التجمعات السكنية في الضفة الغربية يعكس قوله انه لا يمكن لشعب ان يحتل اراضي في وطنه.
وأضاف في حديث اذاعي الخميس "لقد قضي الامر وانه تم تمرير مشروع قانون للتطبيع بالنسبة لنصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية".
وأكد أن القوانين المفروضة في الداخل المحتل ستفرض عليهم ايضا، معتبرا ان الداخل المحتل يأخذ بالتلاشي.
واقر بينيت بان مشروع القانون يهدف إلى اجهاض حل الدولتين، معتبرا أن اقامة دولة فلسطينية على طريق رقم ستة هي فكرة مفلسة.
واستخف بالانتقادات الدولية لمشروع القانون مستذكرا بان العالم عارض في حينه فرض القانون الاسرائيلي على شرقي القدس وهضبة الجولان.
وقد صادقت الكنيست الليلة الماضية بالقراءة الاولى على مشروع القانون هذا بعد ان ايده ثمانية وخمسون نائبا فيما عارضه واحد وخمسون وقد استُثنيت منه المواد المتعلقة بتطبيق القانون بأثر رجعي على الاماكن التي أصدرت المحاكم قرارات بشأنها مثل عامونا .
وينص مشروع القانون ايضا على انه سيتم منح ارض بديلة وتعويض مالي لكل من يثبت ملكيته لأراض خاصة استوطن سكان يهود عليها، وستتم مصادرة الارض لصالح قسم الاستيطان في الهستدروت الصهيونية العالمية وضمها إلى المستوطنة التي تقع ضمن منطقة نفوذها .
وسيحال مشروع القانون الى لجنة برلمانية مكونة من لجنتي الدستور والقانون والقضاء والخارجية والامن لمناقشته.
المصدر : الإذاعة الإسرائيلية
