أعلن مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقريره الشهري حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني عن استشهاد أربعة مواطنين خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وقال التقرير الذي صدر الجمعة، إن الشاب معن ناصر الدين أبو قرع (23) عاما من بلدة المزرعة القبلية شمال غرب مدينة رام الله، استشهاد بعد إصابته بنيران جنود الاحتلال بالقرب من مدخل مستوطنة "عوفرا" بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن يوم 3 تشرين الثاني.

كما رصد القترير واقعة استشهاد الشاب محمد أبو سعدة (26 )عاما من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، برصاص الاحتلال اثر المواجهات التي اندلعت شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالقرب من "ناحل عوز" في يوم الثامن عشر من الشهر الماضي.

كما استشهد المواطن جهاد محمد سعيد خليل (48 سنة) من قرية بيت وزن غرب مدينة نابلس برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن يوم الثاني والعشرين من الشهر الماضي، فيما ارتقى الشهيد الطفل محمد نبيل زيدان (14 سنة) برصاص قوات الاحتلال على حاجز مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة  يوم الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وتابع "كما استشهد الشاب رائد فؤاد حجة (38 سنة) من بلدة برقة شمال نابلس، متأثرا بجروح أصيب بها عقب الاجتياح الاسرائيلي لمدينة نابلس عام 2002 ، بالاضافة الى استشهاد أحمد مصطفى زيد (44 سنة) إثر اصابته برصاصة مطاطية في رأسه عام 1990، أدت إلى إصابته بشلل دماغي كامل".

وفق التقرير، فقد صعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي ممارساتها ضد المواطنين الفلسطينيين في الأرض المحتلة، وذلك بالعمل على إقرار تشريعات وقوانين جديدة للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي وشرعنة بؤر استيطانية جديدة.

وأوضح أن هذا تزامن مع الإعلان عن مخططات وعطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة، حيث جرى الإعلان والكشف عن مخططات لبناء (7311) وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس خلال شهر تشرين الثاني المنصرم.

ووفق التقرير، صعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي من استهدافها للمواطنين في مدينة القدس، حيث توعّد مسؤول إسرائيلي، بهدم آلاف المنازل الفلسطينية، في شرقي مدينة القدس المحتلة بحجة أنها غير قانونية، في حال إخلاء مستوطنين من إحدى مستوطنات الضفة الغربية، في اشارة الى مستوطنة "عامونا" قرب رام الله.

وتطرق إلى مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع على ما يسمى بـ"قانون المؤذن" وذلك لطرح التصويت عليه في الكنيست الإسرائيلي، والقاضي بمنع إطلاق الاذان عبر مكبرات الصوت في مدينة القدس وأراضي عام (1948) بحجة ازعاج المحيطين بالمسجد.

المصدر : الوطنية