أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، حكماً ابتدائياً يتضمن السجن والمنع من السفر والإبعاد لـ 33 شخصاً تورّطوا في أكبر قضية أموال في الشرق الأوسط، من إجمالي 36 شخصاً، فيما بلغت قيمة القضية 36 مليار ريال.

وذكرت صحيفة "سبق" المحلية السعودية، أن الأحكام تراوحت ما بين 6 أشهر و15 عاماً، وبلغ عدد المتورطين في القضية 33 شخصاً، وتمت تبرئة 3 أشخاص "مصريَّيْن وسوداني"؛ لعدم توافر الأدلة؛ فيما طالت الأحكام 33 شخصاً آخرين من بينهم 18 هندياً و15 سعودياً.

وأوضحت، أن المحكمة قضت، أيضاً، بمنع المواطنين المتورّطين في القضية من السفر لمدة مماثلة للعقوبة تُحتسَب بعد مغادرتهم السجن، وبالنسبة للأجانب فحكمت بإبعادهم عن المملكة بعد انقضاء مدة محكومياتهم والإفراج عنهم.

وأشارت إلى أن من بين المتورطين في القضية رجال أعمال معروفين، إضافة إلى صاحب فكرة تحويل الأموال وموظفيْن آخريْن يعملان في أحد البنوك المحلية، وكانت تهمتهم غسل أموال.

وسجّلت هذه القضية رقماً قياسياً على مستوى قضايا غسل الأموال، إذ تعد أكبر قضية في الشرق الأوسط نظراً لحجم المبلغ المتداول فيها الذي بلغ 36 ملياراً.

المصدر : وكالات