أكدت حركة حماس أن قرار المحكمة الدستورية حول صلاحية رئيس السلطة الكاملة لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي مرفوض وباطل قانوناً.
قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في بيان له مساء الأحد، إن حركته لا تعترف أصلاً بالمحكمة الدستورية ولا قراراتها لأنها عبارة عن "محكمة فتحاوية" شكلت للهيمنة على السلطة القضائية والتشريعية.
وأضاف أن ذلك "يجعل أي انتخابات مقبلة ليس لها أي قيمة في ظل هذه الممارسات من حركة فتح".
كانت المحكمة الدستورية أكدت أن الرئيس محمود عباس له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس.
المصدر : الوطنية
