أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن مشروع القرار المتعلق بالاستيطان والمبادرة الفرنسية، قضيتان مهمتان يجب أن تستكملا مع نهاية العام، لأنهما تحددان أسس طبيعة العمل عام 2017.
وقال الوزير المالكي في لقاء مع صحيفة "الحياة اللندنية" إن قراراً أتخذ على مستوى العرب ودول عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي أن عام 2017 هو بداية نهاية الاحتلال الإسرائيلي.
وميّز المالكي بين مشروع القرار الحالي الخاص بالاستيطان عما سبقه من قرارات لجهة أنه يَطرح أمام المجتمع الدولي الاستيطان كمنظومة متكاملة لا تقف عند البناء الاستيطاني فحسب، بل تتطرق إلى كل ما يرتبط به من مصادرة الأراضي والمنظومة التشريعية والإجراءات القانونية والعمل العسكري وتأثير كل ذلك في الحياة المدنية للفلسطينيين.
وأوضح أن مشروع القرار يجب أن يتضمن آليات للتنفيذ والمتابعة حتى تشعر إسرائيل بأنه مختلف عن المشاريع السابقة، كاشفًا أن اللجنة الرباعية العربية ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتحديد المكونات الأساسية لمشروع القرار، والتي يمكن أن تجنبه "الفيتو" الأميركي.
وعن المبادرة الفرنسية، قال المالكي إن الفرنسيين مصممون على عقد المؤتمر الدولي رغم معرفتهم المسبقة بالموقف الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاجتماعات متواصلة في باريس للتحضير لعقده قبل نهاية العام الحالي.
وبيّن: السؤال الآن، هل سيعقد المؤتمر على مستوى القمة، أي رؤساء الدول، أم على مستوى وزراء الخارجية؟
وأشار إلى أن الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين أصبح مضموناً، موضحاً: فهمنا من المبادرة الفرنسية أنه في حال فشلها بسبب الموقف الإسرائيلي، فهذا يعني أن على فرنسا التزاماً تجاهنا بالاعتراف بدولة فلسطين.
وقال: إذاً الاعتراف الفرنسي آتٍ، أكان ذلك بنجاح المبادرة أم فشلها، لذلك نبذل كل هذا المجهود ليس من أجل الحصول على الاعتراف الفرنسي، بل لإنجاح المبادرة.
المصدر : الحياة اللندنية
