إلغاء الوكالات التجارية.. تأييد ورفض واتهام لوزارة الاقتصاد

تباينت آراء التجار وأصحاب وكالات الشركات الأجنبية في غزة حول قرار وزارة الاقتصاد الوطني، بإلغاء جميع الوكالات التجارية الممنوحة للتجار وفتح المجال أمام الجميع بالاستيراد، مع منح مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم، حيث دعم

تباينت آراء التجار وأصحاب وكالات الشركات الأجنبية في غزة حول قرار وزارة الاقتصاد الوطني، بإلغاء جميع الوكالات التجارية الممنوحة للتجار وفتح المجال أمام الجميع بالاستيراد، مع منح مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم، حيث دعمه البعض لمساهمته بزيادة المنافسة، وانتقده آخرون بحجة أنه مدخل لزيادة فرض الضرائب.

وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، إن القرار يأتي لحماية المستهلك ومنع الاحتكار للسلع، حيث يساعد في خفض أسعار المنتجات والبضائع بنسبة 20%.

وأوضح أبو موسى في حديثه لـ الوطنية أن رفع الحماية عن الوكالات التجارية سيعطي السوق قوة شرائية، إضافة إلى تشجيع التجارة الحرة بالسلع الاستهلاكية والغذائية بوجود تجار جدد، وذلك بعد انقضاء مهلة الـ 6 شهور ثم رفع الحماية.

وأكد أن القرار سوف يفسح المجال للتنافسية بين التجار ما سيؤثر على الجودة في جلب البضائع ووضعها بين يدي المستهلك في غزة، موضحًا أنه تم إبلاغ 90 وكالة تجارية مسجلة بهذا القانون.

 وأشار إلى أن قانون الحمايات رقم "2" لعام 2000 لا ينص على حماية الوكالات التجارية وإنما تسجيلها في وزارة الاقتصاد فقط.

وحول الحديث عن منطقة تجارية حرة مع مصر، قال "لا علم لدي بإنشاء منطقة تجارية حرة مع مصر، وما يثار في الإعلام مجرد أراء بعيدة عن قرارات وزارة الاقتصاد".

رأي التجار

بدوره، قال صاحب محلات الجيار لبيع الشوكولاتة ديب الجيار، إن القرار الحكومي بإلغاء الوكالات التجارية معمول به دولياً وليس فقط على صعيد غزة، ويؤثر إيجابا وسلباً على التجار والحركة التجارية في قطاع غزة.

وأوضح الجيار أن القرار يفتح المجال للمنافسة الشريفة بين التجار دون احتكار للسلع والتلاعب بالأسعار والسوق واستغلاله ببضائع معينة دون أخرى، حيث يقوم بعض التجار بتغذية السوق بأصناف غير مسجلة عند الوكالات.

واعتبر أن القرار مرضي جداً على صعيد خدمته للمستهلك بشكل أساسي وبأقل التكاليف، فيما لا يشكل خطرًا على مستوى أرباح التجار أيضًا.

وأضاف الجيار أن التجارة العالمية لا تعتمد على الوكالات، مرجعاً ذلك لنضوج العملية التجارية ووجود أفكار أكثر مثالية، مشيراً إلى أن الحصار فرض على القطاع طريقة الوكالات التجارية.

وأكد أن هذا القرار لا يؤثر على علاقة الشركة بالوكالة الخارجية التي يشتري منها التاجر البضاعة، وإنما يتم الحفاظ على العميل الأساسي والسماح للكثيرين بدخول السوق التجارية وبناء علاقة تنافسية مبنية على الشراكة والنزاهة.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة شركة وينيبال الوكيل الأساسي لمنتجات شركة سانو الإسرائيلية لمواد التنظيف، عمر الشرفا، إن تخفيض الأسعار المرافق للقرار بنسبة 20% يشكل خطرًا على التجار، وذلك لأن مستوى الأرباح بسبب الضرائب الكثيرة المفروضة على التجار لا تصل إلى تلك النسبة.

وأوضح الشرفا أن العديد من شركات أصحاب الوكالات التجارية قد تلجأ إلى إقصاء عدد كبير من موظفيها لعدم وجود أرباح تفي باحتياجاتهم.

وأكد أن المنافسة موجودة دون قرار من الوزارة، حيث يمارس الكثير من التجار أعمالهم دون قيود، ورفع الحماية عن الوكالات لا يسمح بالمنافسة الشريفة وعدم الاحتكار وإنما يفاقم وضع السوق المحلي ويزيد من المحتكرين.

وتابع: القرار يصب في مصلحة الوزارة في جباية الضرائب عند دخول تجار جدد إلى السوق فقط.

غياب الخطط البديلة

من جهته، قال نائب رئيس جمعية مستوردي السيارات وقطع الغيار في قطاع غزة وائل الهليس، إن القرار يأتي لإيجاد تجار جدد في جميع المجالات وفرض سياسة "الأمر الواقع".

وأضاف الهليس: الأمر متعلق بإنشاء منطقة تجارية حرة مع مصر وهذا يؤثر بشكل كبير على التجار، خاصة مع عدم وجود وضوح في الرؤية حتى الآن وعدم الإفصاح عن خطة لآلية العمل.

وأضاف أن التعامل مع مصر يخدم السوق إذا كان التعامل المباشر مع الغرف التجارية وبطريقة توصيل مؤمنة، كما تشحن البضاعة من إسرائيل إلى ميناء سدود ومن ثم إلى غزة.

وأكد أن التعامل مع مصر يخفف على التاجر الكثير من تكاليف الشحن والنقل، لكن التعامل يكون من خلال الجمعيات الخاصة بالتجارة والمستوردين وعدم استثناء تاجر وفرض تاجر آخر.

وأشار إلى أن بعض المستوردين قد يخسرون الوكالات دون وجود خطة مضمونة لإدخال بضائعهم عبر مصر وعدم القدرة على سداد ثمن البضاعة.

إثراء للأسواق

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة أن قرار إلغاء الوكالات لفترة معينة والسماح بالاستيراد للجميع دون وجود وكالة معينة سيعمل على تغذية السوق بمزيد من السلعة والخيارات لدى المستهلكين.

وأوضح أبو مدللة أن قطاع غزة عاش فترة كبيرة من تنوع البضائع داخل السوق حينما كانت الأنفاق تعمل لإنعاش السوق بالبضائع المصرية، قائلا: رأينا كيف أصاب السوق حالة من الركود عند إغلاق هذه الأنفاق.

وتابع أن القرار قد يكون مرتبطًا بما يجري من تحركات حول عقد مؤتمرات اقتصادية في مصر وبحضور عدد من تجار قطاع غزة لتخفيف الحصار.

المصدر: الوطنية - فادي بارود

الملخص:

تباينت آراء التجار وأصحاب وكالات الشركات الأجنبية في غزة حول قرار وزارة الاقتصاد الوطني، بإلغاء جميع الوكالات التجارية الممنوحة للتجار وفتح المجال أمام الجميع بالاستيراد، مع منح مهلة 6 أشهر لتسوية أوضاعهم، حيث دعم

أخبار ذات صلة