شنت الحكومة الفلسطينية هجومًا حادة على حركة "حماس"، بعد اتهامها الأخيرة بأنها حكومة فتحاوية ولا تقوم بمهامها ومسؤولياتها تجاه سكان قطاع غزة.

واستهجنت الحكومة في بيانها الأسبوعي حملة ما وصفتها التضليل والادعاءات الكاذبة من أن الحكومة لم تقم بمهامها ومسؤولياتها تجاه سكان القطاع، الذي يحمل فيه إسرائيل المسؤولية عن معاناته نتيجة استمرار الحصار الظالم للعام العاشر على التوالي وعدوانها المتكرر خلال هذه السنوات.

وقالت:" فإن على حركة حماس مصارحة أبناء شعبنا بأنها أصرت منذ تشكيل الحكومة على وضع العراقيل والعقبات للحيلولة دون تمكين الحكومة من أداء مهامها، برفضها تسليم الوزارات والدوائر الحكومية، والسماح بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم وبرفضها لكافة الاقتراحات المنطقية والعملية لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته".

وأضافت:" أن حماس رفضت تسليم المعابر الأمر الذي أخر إدخال مواد البناء للإسراع في عملية إعادة الإعمار، وأن عليها التحلي بالشجاعة والإقرار بأن حكومة الوفاق الوطني قد هبت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع لنجدة أهلنا بكل الوسائل والإمكانيات"

وتابعت:" بادرت الحكومة فور انتهاء العدوان لعقد مؤتمر القاهرة لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، وأن عليها الإقرار بأن الحكومة قد أعادت ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع الموارد المالية المحدودة، بوضع إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإيجاد المأوى لهم وتخفيف معاناتهم وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، وبدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة على سلم أولوياتها".

وأكدت الحكومة أن ما تقدمه تجاه سكان القطاع هو ما يستوجبه واجبها الوطني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، وتوفير مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض وتقديم الخدمات للمواطنين ولكافة شرائح المجتمع.

وشددت على أن الحكومة ستواصل تحمل مسؤولياتها واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة الشعب وتعزيز صموده.

وأوضحت أن من واجبها تجاه الشعب مصارحته بأنها تواجه أزمة مالية خانقة نتيجة عدم التزام الدول والجهات المانحة بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة، الأمر الذي لم يمكن الحكومة من الوفاء بجميع التزاماتها في الوقت المحدد، وفق قولها.

وبينت أن من حق المواطن أن يعلم بأن هذه الحكومة قد بذلت جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وحققت العديد من الإنجازات التي يلمسها المواطن في كافة مناحي الحياة، إلا" أن من حق المواطن كذلك أن يعلم أن حركة حماس تقف عائقاً وتضع العراقيل أمام كثير من الإنجازات التي كان يمكن تحقيقها إرضاء لمصالحها الذاتية"، كما قالت.

وتابعت:" حماس قامت مؤخراً من عمليات تدوير في الوزارات والدوائر الحكومية يؤكد أنها حكومة الأمر الواقع غير آبهة بمعاناة شعبنا وتحول دون إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة، وفي مقدمتها مشروع تحلية المياه الذي سيحل أزمة المياه في القطاع في ظل التقديرات بحدوث كارثة مائية في المستقبل القريب".

واتهمت حماس بأنها مصرة على الاستمرار في" نسج الأكاذيب وتزوير الحقائق إنما تساهم في المخططات التي تستهدف مشروعنا الوطني، وتحول دون تمكين شعبنا من نيل حقوقه الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس"، على حد تعبيرها.

وفيما يتعلق بقرار منظمة اليونسكو بشأن المسجد الأقصى المبارك، اعتبرته الحكومة تعبير عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى طمس الحقائق التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والثقافية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف لزيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن.

وثمنت  هذا القرار الذي يطالب إسرائيل القوة المحتلة بإعادة الوضع إلى ما كان قائما حتى شهر أيلول من عام 2000، وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي.

وفي نفس الوقت، ثمنت كافة جهود كافة الدول العربية والدول الإسلامية، ومواقف الدول الصديقة التي صوتت إلى جانب القرار وجهود منظمة "اليونسكو" التي وقفت في وجه كافة الضغوط لمنع التصويت على هذا القرار.

وشددت على أهمية إنفاذ هذه القرارات التاريخية والمهمة، داعية منظمة "اليونسكو" إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث العربي الإسلامي في فلسطين، خاصة في مدينتي القدس والخليل، التي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ورحبت بعقد مجلس الأمن الدولي جلسة غير رسمية، ونقاشه العلني لأول مرة حول الاستيطان بمشاركة الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن. وشدد المجلس على أن القيادة الفلسطينية إذ ترحب بالمواقف الدولية الرافضة والمعارضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، وبالتحذيرات من مخاطر التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وتأثيرها السلبي على جهود السلام.

وأعربت عن أملها بأن تكون هذه الخطوة مقدمة لتحرك دولي حازم، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري وما يرافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي، كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

وفي نفس السياق، حذرت من ردود فعل إسرائيل على القرارات الدولية ودعوات وإدانات المجتمع الدولي وذلك بالإمعان في انتهاكاتها وجرائمها وتصعيد مخططاتها الاستيطانية وترسيخ احتلالها.

وصادقت على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.

وقررت تخصيص مبلغ مالي لتمكين وزارة الأشغال العامة والإسكان من اتخاذ الإجراءات الاحترازية استعداداً لفصل الشتاء، ولتمكينها من مباشرة أعمال الإصلاح والصيانة فور انتهاء الحالة الجوية مباشرة.

كما قررت الحكومة  الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان الإسراع في تنفيذ إصلاحات الجزء المنهار من شارع وادي الباذان /نابلس بالتعاون مع رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس فنياً لوضع الحل المناسب وتنفيذ أعمال الجرف اللازمة وبأقصى سرعة قبل حلول فصل الشتاء.

وصادقت على إدراج العطاءات الخاصة بمشروع القرض الإيطالي ضمن عمل لجنة العطاءات الخاصة بمشروع دعم إدارة قطاع الطاقة الكهربائي والذي يشمل توريد مواد كهربائية إضافة إلى الأعمال المدنية والتركيب الخاص بشركة النقل الوطنية للكهرباء ضمن عمل لجنة العطاءات الخاصة بمشاريع سلطة الطاقة.

وفي ذات السياق، صادقت على مذكرة التفاهم الموقعة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والنيابة العامة بحيث تشكل لجنة فنية دائمة تتولى تقديم الخبرة الفنية بناءً على طلب من النيابة العامة أو المحاكم أو النقابة أو وزارة الصحة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المنسوبة للأطباء، تحدد المسؤولية الطبية على مدى الالتزام بالقواعد المهنية وتدخل في تحديدها البيئية الطبية والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة.

وقررت إحالة مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسة مقبلة.

المصدر : الوطنية