طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام.
ودعت الضمير في تصريح وصل الوطنية الاثنين الجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت أن النص أو تنفيذ أحكام الإعدام ليس علاجا مناسبا لخفض نسبة ارتكاب الجرائم، بل أن معالجة أسباب الجريمة وخاصة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أولى بالاهتمام والعناية، وبما في ذلك تطور أطر قانونية وقضائية تشجع على احترام سيادة القانون ونبذ العنف بكل أشكاله.
واعتبرت عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ، وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.
وقالت الضمير :" نتابع بقلق شديد أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم قطاع غزة خلال شهر اكتوبر 2016 , فقد صدرت ثلاث أحكام بالإعدام على ثلاث مواطنين خلال اسبوعين".
وأضافت "صدر الحكم الأول عن محكمة بداية خانيونس صباح يوم الأربعاء الموافق 5/10/2016، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدانة (ن/ع) (26 عاماً) من سكان محافظة خانيونس والمتهمة في قتل زوجها المجني عليه (ر.ع )".
وتابعت "فيما صدر الحكم الثاني عن محكمة البداية في محافظة خانيونس صباح يوم الأحد الموافق 9/10/2016، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن:(ت، ل) (42 عاماً)، من سكان محافظة دير البلح، وذلك بتهمة القتل العمد بحق الطفلة داليا مصطفى عودة أبو غرابة (12 عاماً)".
وأردفت "بينما صدر الحكم الثالث عن محكمة بداية دير البلح صباح يوم الاحد 16/10/2016 حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، بحق المواطن (م.ح)، (33) عاما، من سكان حي الشجاعية بغزة ، بعد إدانته بقتل المواطن (ج.ح)، قصداً مع سبق الإصرار" .
المصدر : الوطنية
