شدد قضاة مشاركون على ضرورة تطوير العمل والتعاون مع النيابة العامة للحفاظ على مسرح الجريمة وسرعة الوصول له وتحرير الأدلة الموجودة بالمكان، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الدريوي في ورشة عمل مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء وإدارة الأدلة الجنائية أنه يجب علينا إلقاء الضوء على الأدلة الجنائية والتعرف عليها لكي نستطيع إذا حكمنا أن نحكم بصحيح القانون.
وتأتي الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي يعقدها المكتب الفني ولنستمر في تقديم كل ما يلزم القضاة لتطوير قدراتهم".
ومن جانبه أوضح محمد عاشور، أنه يوجد في قطاع غزة أدلة جنائية ومسرح جريمة متكامل ومعمل جنائي يضم ثلاثة أقسام ، قسم التنزيف والتزوير وفك جميع الخطوط والمواد المعدنية ، وقسم الأسلحة مجهزة بأفضل التقنيات والخبراء وقسم البصمات.
ومن جهتة، قال مدير المستقلة لحقوق الإنسان صلاح عبد العاطي إنه تم تنظيم اللقاء لزيادة تبادل الخبرات ودور الأدلة الجنائية في حماية حقوق الإنسان، ولسعينا جميعا لتقليل عمليات التعذيب والتعدي على المتهمين من خلال إثبات الأدلة الجنائية"
وخرجت التوصيات بضرورة إعداد بروتوكول تعاون بين القضاء والأدلة الجنائية ، وإعداد التقارير اللازمة والمتعلقة بالجريمة ، إضافة لضرورة توعية المواطنين ورجال إنقاذ القانون بالمحافظة على الأدلة الجنائية.
وتم خلال الورشة شرح مفصل ومصور عن كل قسم من أقسام الأدلة الجنائية من قبل مدراء كل قسم، وعبر القضاة جميعاً بسعادتهم لوجود دائرة للأدلة الجنائية.
المصدر :
