أكد المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أنه حان الوقت للمجتمع الدولي لوضع حد فوري لمشاريع إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرق القدس.

وقال منصور في ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الاتحاد الروسي) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الحرج في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل أيضا سياساتها وتدابيرها الأخرى ضد السكان الفلسطينيين العزل والتي تشمل، من بين أمور أخرى، قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال.

وأشار السفير منصور إلى أنه في شهر إبريل الماضي أفاد سكان قرية جالود أن سلطات الاحتلال سلمتهم إخطارات بان 5000 دونم من الأراضي الخاصة سيتم مصادرتها، هذه الخطة الإسرائيلية غير القانونية ستزيد من فصل مدينة رام الله عن مدينة نابلس في الضفة الغربية، وبالتالي تزيد من تقويض تواصل دولة فلسطين.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لدعم أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في9 يوليه 2004، لإرغام السلطة القائمة بالاحتلال على الامتثال لالتزاماتها القانونية، ولقرارات مجلس الأمن تنص بشكل مباشر على التصدي لهذه الجريمة، بما فيها القرارات 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980) و 478 (1980).

ودعا مجلس الأمن إلى مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف مشروعها الاستيطاني لأنه" من المسلم به بوضوح أن المستوطنات تشكل أكبر تحد أمام تحقيق تسوية سلمية على أساس حل الدولتين".

وبين أنه منذ أكتوبر 2015، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من 225 من المدنيين الفلسطينيين ، كما أصيب أكثر من 15،000 فلسطيني، وعلاوة على ذلك، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال استخدام تدابير العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس الشرقية، من بينها هدم المنازل وحظر التجول ونقاط التفتيش والإغلاقات، وكذلك الحصار غير القانوني واللاأخلاقي الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ،الآن في عامه العاشر.

وأدان منصور العدوان الإسرائيلي ضد سفينة" أسطول الحرية" التي حاولت كسر الحصار الإسرائيلي في 6 اكتوبر.

وقال إن القيادة الفلسطينية تدين بشدة كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وغير الانسانية والهدامة، وتدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للمطالبة بوضع حد لجميع السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أنه يجب أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة وفقا للقانون الدولي ومبادئ العدالة عن كافة انتهاكاتها واستمرارها في عرقلة السلام.

وأضاف:" أن إنقاذ فرص السلام والاستقرار، وإنقاذ مصداقية القانون الدولي والنظام الدولي ذاته، يتطلب عملا جماعيا عاجلا لوضع حد لهذا الوضع الجائر وغير القانوني، منوها إلى أن إدانة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، بما في ذلك بناء المستوطنات، لم يعد كافيا، وإن العمل الدولي الحقيقي هو وحده الذي يمكن أن يضع حدا للاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "أنه يجب على مجلس الأمن العمل فورا على دعم الواجبات المنوطة به وفقا لميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ قراراته من أجل التخفيف من حدة هذه الأزمة ووضع حد للعدوان والجرائم الإسرائيلية، وبالتالي المساهمة بشكل ملموس في إيجاد حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

المصدر : الوطنية