جدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، رفضه التام لعقوبة الإعدام في قطاع غزة.
وأدان المركز في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، الإسراف في استخدام الإعدامات من قبل القضاء في غزة، لاسيما في ظل ضعف وسائل التحقيق، مطالبًا بإلغاء عقوبة الإعدام والنظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا.
وأصدرت محكمة بداية خانيونس حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت، بحق المواطنة "ن. ع" 26 عامًا، من سكان بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس، بعد إدانتها بقتل زوجها المواطن "ر.ع" 36 عامًا، قصداً مع سبق الإصرار.
ووصل عدد أحكام الإعدام الصادرة بالعام الجاري إلى 15 حكمًا حتى الأن، جميعها في قطاع غزة
ويرتفع بذلك عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة منذ العام 1994 إلى "179" حكماً، منها "149" حكماً في قطاع غزة، و"30" حكماً في الضفة الغربية، بحسب المركز.
ونُفذ في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.
وطالب المركز الرئيس محمود عباس بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
ودعا المجلس التشريعي إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم "16" لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، والعمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
المصدر : الوطنية
