قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن الهجمات على المدنيين في حلب ربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، محذرا من استخدام أسلحة محرمة دوليا ضد المناطق الآهلة بالمدنيين في سوريا.
وأضاف الحسين بحسب مصادر صحافية أن استخدام الأسلحة دون تمييز، مثل الأسلحة الحارقة، في مناطق ذات كثافة سكانية عالية يثير قلقا بالغا بصورة استثنائية، مشيرا إلى أن تصنيف العدو على أنه "تنظيم إرهابي" ليس عذرا لتجاهل قوانين الحرب
وطالب بتجريد الدول التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي من سلطة منع إحالة مثل هذه القضايا الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأوضح أن "إحالة هذه القضايا ستكون أكثر من مبررة حيال مسألة الإفلات من العقاب المتجدرة والباعثة على الصدمة العميقة التي تميز النزاع وحجم الجرائم المرتكبة، والبعض منها قد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
ودعا الحسين المفوض الأعلى واللجنة الأممية لتقصي الحقائق في سوريا في مناسبات عدة إحالة المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل، موضحا أن هذه الفرضية تبقى غير مرجحة، في ظل الانقسام القائم داخل مجلس الأمن، حيث تواصل روسيا حماية حليفها النظام السوري.
ورفض السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين اقتراح زيد قائلا للصحفيين "ليس من مسؤوليته مناقشة صلاحيات الفيتو؛ لقد تجاوز صديقي العزيز للأسف حدود مسؤولياته على نحو كبير، وهذا مؤسف".
وأعضاء المجلس الذين يملكون حق النقض (الفيتو) هم الدول الـ 5 دائمة العضوية: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا وبريطانيا.
المصدر : وكالات
