أكدت حركة "فتح" في غزة، أن القانون الفلسطيني اشترط على المرشح ألا يكون قد حكم عليه من قبل "بجنحة مخلة بالشرف"، مشددةً على عدم شرعية اسقاط قوائمها نتيجة الطعن.

وقال عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر المرشح باسم حركة فتح لانتخابات المحلية ساهر الوليد، إن القانون الفلسطيني اشترط وحدد الجنح التي تخل بالشرف والجنح التي لا تخل بالشرف بنسبة للمشرح والاعتراض عليه.

وأوضح الوليد خلال ندوة عقدتها "فتح" اليوم الأربعاء أن القانون الفلسطيني لم يحدد اشتراط أو تحديد تلك الجنح، لكنه ترك تحديدها للقضاء.

من جهته، بين المختص بالقانون الفلسطيني عبد الله الفرا أن نصوص القضاء كانت صريحة وواضحة في تحديد متى تكون القائمة مغلقة في المادة 25.

وأضاف:" القائمة تعتبر مغلقة فيما يتعلق بالانتخاب ذاته، أنه لا يجوز اختيار مرشح معين من القائمة وأترك آخر فيها، وتشير على القائمة ككل بإكس أو صح ".

وقال الفرا:" إن الحالية الثانية من إغلاق القائمة يتم التعامل معها ككتلة لا أفراد وهي التي بعد اعلان النتيجة، حيث يتم معاملتها حسب الترتيب الوارد فيها ولا يجوز الاخلال فيها".

من جهة ثانية، أكد المحاضر بكلية الحقوق في جامعة الأزهر محمد شبير أنه عندما يتم الطعن على مرشح بعينه، لا يعني في حال قبول الاعتراض اسقاط أو الغاء تسجيل كامل للقائمة حسب القانون.

وتابع بالقول:" لو أرادت لجنة الانتخابات المركزية أن تحترم القانون فعلا لأثارت شبهة عدم الدستورية في الفقرة "ب" من المادة "20"، حيث لدينا تحفظات كثيرة فمنحق كل مواطن توافرت فيه الشروط أن يتقدم للترشح للانتخابات المحلية".

المصدر : الوطنية