صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على آلية وخطة عمل لضبط وتنظيم ديون الكهرباء، بهدف إدارة جباية أموال الكهرباء، وآلية ضبط وتوجيه إنفاقها طبقا للقوانين النافذة.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، توفير الرقابة على كفاءة الجباية وإنشاء معيار حكومي قابل للقياس ملزم لتفعيل كافة مسؤوليات، وصلاحيات مراكز المسؤولية الإدارية والمالية في الهيئات المحلية، وشركات توزيع الكهرباء، لوقف استنزاف المال العام.

وقرر إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، ومشروع نظام رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية، ومشروع نظام إدارة النفايات الخطرة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وصادق على عقد المقاولة الموحد، بما يساهم في سرعة تنفيذ المشاريع الإنشائية بالتنسيق مع اتحاد المقاولين.

وهنأ مجلس الوزراء الشعب الفلسطيني على الإنجاز الذي يمثل سابقة قانونية، بصدور قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية في نيويورك، برد الدعوى وإلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الأمريكية، الملزم للسلطة الوطنية، ومنظمة التحرير بدفع مبلغ 655 مليون دولار، إضافة إلى مطالبات بفوائد قانونية بمبلغ 450 مليون دولار، في القضية المعروفة باسم (سوكولوف).

وأعرب عن تقديره لقرار الرئيس محمود عباس، ورئيس وزرائه بالاستئناف على قرار المحكمة السابق، وتعيين مكتب محاماة آخر لمتابعة القضية، وتوجيهاتهما، ومتابعتهما، لجهود وزير المالية والتخطيط وطاقم الوزارة، ولكل العاملين بهذا الملف، رغم المخاطر والتحديات، والتحذيرات من خسارتها،

واعتبر المجلس هذا القرار "حصانة للسلطة الوطنية الفلسطينية"، بعدم إمكانية ملاحقتها سابقا، وبعدم تمكين أصحاب تلك الدعاوى التي رفعتها مجموعة من العائلات التي تحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، التي أصيب أحد أفرادها، أو قتل في عمليات داخل أراضي الضفة الغربية، خلال الفترة من 2002–2004، من رفع دعاوى جديدة في إسرائيل، لسقوطها بالتقادم.

وفي سياق آخر، استنكر المجلس انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموقف الفلسطيني المعارض لبقاء مستوطنين في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، وزعمه بأن هذا الموقف ينطوي على "التطهير العرقي"، وأن العديد من المواطنين العرب يعيشون في إسرائيل.

المستوطنات 

 وشدّد على أن هذا التضليل والخداع والافتراءات وتزوير الرواية التاريخية، لن يغير من حقيقة أن المستوطنين قد استولوا بتشجيع من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقوة السلاح على أراض محتلة.

وأكد أن إسرائيل مارست أبشع عملية تطهير عرقي بمسؤوليتها الكاملة عن النكبة التي حلت بشعبنا عام 1948، وما صاحبها من اقتلاع وتشريد من أرض وطنه، وتدمير مدنه وقراه لتقام إسرائيل على أنقاضها.

ورحب بالمواقف الدولية الرافضة والمعارضة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي، وبالتحذيرات من مخاطر التوسع الاستيطاني في الأراضي، وتأثيرها السلبي على جهود السلام".

وبهذا الخصوص، أكد المجلس "أنه لا يمكن الاستمرار بقبول هذه المواقف في ظل التصعيد الإسرائيلي للنشاطات الاستيطانية، بل وتسريعها كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية.

كما استنكر إقدام قوات الاحتلال على إعدام الشاب مصطفى نمر، واعتقال صديقه، بعد إصابته عقب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص بدم بارد، ومن مسافة قصيرة جداً، على المركبة التي كان يستقلها الشهيد وصديقه في ضاحية رأس خميس الملاصقة لمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

 ودعا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" إلى سرعة إنهاء الدراسة الأولية والانتقال إلى فتح التحقيق بجرائم الاحتلال، الأمر الذي من شأنه أن يشكل حماية لشعبنا الفلسطيني، ورادعا للاحتلال عن استمرار جرائمه الممنهجة ضد أبنائنا، وأرضه، ومقدساته، وموارده الطبيعية.

الأسرى

وحذّر من خطورة الوضع الصحي للأسير المضرب عن الطعام محمد البلبول، ومن إقدام مصلحة السجون وأطبائها على تغذيته قسراً، ومن تردي الوضع الصحي لشقيقه محمود المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر ضد قرار اعتقالهما الإداري.

 وأكد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، وهي بذلك تخالف القانون الدولي، وتنتهك المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي بموجبها يحظى الأسرى بمحاكمة عادلة، بل إن سلطات الاحتلال تنتهك قانونها العسكري الخاص بالاعتقال الإداري، الذي ينص على أنه يمكن اعتقال الشخص لمدة 6 أشهر فقط، ويجدد بشروط مرة واحدة على أن يتم الإفراج عنه بعدها، إلا أن سلطات الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين لفترات متعددة وغير محددة.

ورحب المجلس بعقد مؤتمر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) الاقتصادي 2016.

وأكد أن الأزمة في جامعة بيرزيت ليس لها علاقة بمساهمات الحكومة المحددة لمؤسسات التعليم العالي.

ونفى أن يكون سبب رفع الأقساط في الجامعة هو عدم التزام الحكومة بدفع المساهمات المحددة للجامعة.

وتقدم المجلس بالتهنئة إلى أبناء شعبنا في مدينة الخليل بمناسبة قرار مجلس الحرف العالمي بإعلان مدينة الخليل مدينة حرفية عالمية للعام 2016.

واعتبر أن هذا الإعلان هو خير رد على المخططات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة الخليل وزرع المستوطنين الإرهابيين في قلبها، ويساهم بشكل كبير في تعزيز صمود مدينة الخليل لا سيما أهالي البلدة القديمة وخاصة قطاع الحرفيين.

 وأشار إلى أهمية مدينة الخليل التي تعتبر أحد أجزاء المربع الذهبي السياحي الفلسطيني، ودورها في استقطاب السياحة الإسلامية إلى فلسطين.

وقال إن "هذا اللقب سيساهم في تنشيط الحركة السياحية إلى الخليل، خاصة الوفود السياحية التي تهتم بالصناعات التقليدية واليدوية، علاوة على المجالات التي من المتوقع أن تتوفر من خلال مجلس الحرف العالمي الذي سيوفر إطاراً تنظيمياً متكاملاً داعماً لقطاع الحرف التقليدية من قبل المجلس العالمي وكافة الدول الأعضاء فيه".

وهنأ المجلس أبناء شعبنا في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن هذا العيد يأتي والأقصى يئن تحت وطأة الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة، وفي ظل تصعيد الحملة الإسرائيلية لنهب الأرض الفلسطينية واستيطانها.

 ودعا أبناء شعبنا إلى التكاتف وتوحيد الجهود بهذه المناسبة لإنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

وأكد إصرار شعبنا على صون الهوية الوطنية، ومواصلة كفاحه الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، وتحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وأعرب عن حزنه لوفاة أربعة عمال، وإصابة آخرين، إضافة إلى عدد من العمال المفقودين في إنهيار مبنى في تل أبيب ظهر أمس، مؤكدا أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية عن استمرار وتكرار هذه الحوادث خاصة مع العمال الفلسطينيين الذين يعملون في ظروف وشروط عمل غير لائقة.

وتقدم بالتعازي إلى عائلات الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى، وبسرعة العثور على المفقودين سالمين، وقرر تكليف وزارة العمل بمتابعة هذا الحادث مع كافة الجهات والمنظمات الدولية.

كما عزى المجلس رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، بوفاة والدته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

المصدر : الوطنية