أكد وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي التزام وزارته بصرف راتب للموظفين المستثنين من المنحة القطرية بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى بنسبة 60% وبحد أدنى 1400 شيكل.

وقالت إن وزارته اتفقت مع نقابة الموظفين على احداث تعديل على الآلية المعلنة بشأن تسوية المنحة القطرية في رواتب شهر سبتمبر حال توفر ايرادات.

وأشار إلى أن الوزارة دفعت فاتورة راتب عن شهر اغسطس للمحجوب عنهم المنحة بقيمة 70 مليون شيكل وهو ما أضاف عبئا مالياً.

وقال الكيالي في لصحيفة "فلسطين" المحلية، إن وزارة المالية اضطرت إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية العجز المالي.

ويتراوح تحصيل الإيرادات في أحسن الأحوال 60 مليون شيكل شهرياً، في حين أن فاتورة الرواتب لوحدها بنسبة 45% تصل إلى 58 مليون شيكل، بحسب الكيالي.

ولفت إلى أن الحسابات المالية متاحة أمام الجهات الرقابية الرسمية و غير الرسمية للتأكد من النزاهة والشفافية.

وأوضح أنهم توصلوا بصعوبة بالغة إلى اتفاق مع القطريين ومؤسسة UNOPS بشأن المنحة القطرية التي تبلغ 31 مليون دولار، على أن يكون صرفها للموظفين بنسب متفاوتة وليست متساوية كما منحة عام 2014 ، وذلك لتقليل حجم المشاكل، فهناك من الموظفين الذين تلقوا راتبا كاملا وآخرين استلموا ما يعادل راتبين.

واعتبر أن هذه الزيادة أحدثت مشكلة تطلبت ايجاد حل لها خاصة وأن عددا كبيرا من الموظفين المدنيين والشرطيين تم استثناؤهم، فاهتدينا إلى خصم المنحة القطرية من الاشهر التالية، لحين الوصول إلى نقطة يتساوى فيها جميع الموظفين.

وأضاف: "نتفهم احتجاج بعض الموظفين على تلك الآلية، لأنهم يعانون من أزمة ممتدة منذ عامين ونصف".

وشدد على أن وزارة المالية نوهت للموظفين قبل البدء بتوزيع المنحة القطرية بأن أي زيادة على الراتب سيتم خصمها من الأشهر التالية، لأنه في المقابل هناك موظفون محرومون من المنحة القطرية، لم يتلقوا إلا راتبا واحدا، لذلك من باب الإنصاف أن نصل مع كافة الموظفين خلال أشهر اغسطس، سبتمبر، أكتوبر إلى استلام نفس النسبة من الراتب.

ونوه إلى اتفاق الوزارة مع نقابة الموظفين على أن تكون تسوية مبدئية في ظل الإمكانيات المنظورة، بحيث لو طرأ أي تغير على الإيرادات فإنه سيعاد النظر في راتب شهر سبتمبر "أما راتب شهر اغسطس فقطعا سيكون كما أعلنا".

وأكد الكيالي التزام وزارته باستحقاق صرف رواتب للموظفين غير المستفيدين من المنحة القطرية بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى حين توفر السيولة، مشيراً إلى أن نسبة الصرف ستكون 60% وبحد أدنى 1400 شيكل.

وبين أن حجب صرف المنحة القطرية عن الموظفين الشرطيين، وجزء من المدنيين ألقى بعبء ثقيل على وزارة المالية، كانت تكلفته في شهر اغسطس الماضي ما يقارب 70 مليون شيكل، حيث اضطرت الوزارة إلى السحب على المكشوف من البنوك المحلية.

وبين الكيالي أن وزارته طلبت من البنوك وقف الخصم عن الموظفين من المنحة القطرية، غير أن ادارة البنوك أصرت على موقفها.

وتابع: "القرار كان غير مرض لجميع الأطراف.. على الأقل كنا نتمنى مراعاة الموظفين لو لشهر واحد أو على الاقل أن يكون الخصم مثل الأشهر السابقة".

ونفى أن تكون عوائد غزة المالية لخزينة رام الله 20 مليون شيكل شهرياً، مبيناً أن قطاع البترول في غزة وحده يمد خزينة رام الله كل يوم عمل بمليون دولار صافٍ، أي نحو 22 مليون دولار على الأقل شهرياً.

المصدر : وكالات