أكدت الحكومة الفلسطينية أن أجهزتها الأمنية تقوم بواجبها لتكريس سيادة القانون والنظام العام وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم، واجتثاث المجرمين والقتلة والخارجين على القانون.

واستنكرت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله برئاسة الوزراء رامي الحمد الله، حملات ما أسمته "التحريض وتشويه الحقائق تجاه أداء أجهزتنا الأمنية وجهودها ضد كل من يحاول تجاوز القانون وتهديد الأمن والنظام العام".

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق إلى استنكار وإدانة هذه الجرائم " التي تستهدف النيل من مؤسستنا الأمنية، وإلى نبذ الحملات المشبوهة التي تستهدفها وإدانتها، والتصدي بكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبث بأمننا، وضرب السلم الأهلي في مجتمعنا وتعريض مشروعنا الوطني للمخاطر"، كما قالت.

كما قررت تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزير العدل وعضوية النيابة العسكرية، والنيابة العامة بخصوص كافة الأحداث التي وقعت في نابلس، وللوقوف على حقيقة وملابسات ما حدث، مؤكدة التزام الحكومة بتحقيق العدالة الجزائية وضمان الحقوق وتجسيد سيادة القانون والنظام والمحاكمة العادلة للجميع.

مشروع عنصري

وفي سياق آخر، حذرت الحكومة من المشروع العنصري الذي طرحه وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان "للالتفاف على السلطة"، موضحاً أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها لمحاولة شق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني استكمالاً لمشروعها في ترسيخ الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتزامن مع حملتها الاستيطانية المسعورة بهدف تخليد الاحتلال.

وتابعت " الحكومة الإسرائيلية ماضية أيضًا  في القضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة ومتواصلة جغرافيا، وهو يؤكد سبب إفشال الحكومة الإسرائيلية للجهود الأمريكية، ورفضها للمبادرة الفرنسية، وأي جهد دولي يعيقها عن تنفيذ مخططاتها".

التنسيق مع إسرائيل

وأشادت بالموقف الوطني لمؤسسات المجلس التنسيقي للقطاع الخاص التي أعربت عن رفضها واستنكارها لهذا المشروع العنصري.

وشددت تمسكها بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد، والمخول بالتفاوض عن الشعب الفلسطيني، ورفضها التفاوض من قبل القطاع الخاص مع أي جهة إسرائيلية بهذا الخصوص.

وأكدت أن" الرد على مخططات الاحتلال وسياساته العنصرية، ومواجهة التحديات التي تواجهنا يقتضي منا إيلاء بيتنا  الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، وإعطاء الأولوية لعملية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني بالتعاون والعمل المشترك، وبدعم من كافة مكونات المجتمع الفلسطيني، حتى نتمكن معاً من حماية مشروعنا الوطني"، وفق قولها.

إحراق الأقصى

وحذّرت بمناسبة الذكرى الـ 47 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، من أن إسرائيل لم تتخلَ يوماً عن مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك منذ احتلال فلسطين، " فقد شرعت بأولى المراحل الفعلية للاستيلاء على المسجد الأقصى فور سقوط الجزء الشرقي من مدينة القدس في قبضة الاحتلال عام 1967، ومضت في مخططاتها لتهويد المسجد الأقصى، من خلال الاقتحامات والاعتداءات اليومية من قبل".

 ودعت إلى تحرك عربي وإسلامي جاد يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها  الشعب الفلسطيني وخاصة في المدينة المقدسة والترفع عن البيانات والانتقال إلى الفعل الجاد والحازم لحماية القدس مدينة وشعبا ومقدسات.

التصعيد على غزة

وأدانت الحكومة بشدة التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، معتبرا انه يأتي استمراراً لجرائم القتل والتدمير ولحصارها الخانق على قطاع غزة، ولعدوانها المتواصل على الشعب والأرض والمقدسات.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، محذرة من نوايا إسرائيل وسياساتها الهادفة إلى تفجير الأوضاع.

وطالبت المجتمع الدولي بالحذر ما وصفته" من أكاذيب وتضليل الحكومة الإسرائيلية، وضرورة التحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي".

الأسرى

فيما يتعلق بالأسرى، جددت الحكومة مطالبتها بضرورة تفعيل قرارات الجامعة العربية، بتشكيل فريق مختص لتحديد المكانة القانونية للأسرى في المؤسسات الدولية، واستصدار قرارات دولية بتشكيل لجان تقصي حقائق، بما في ذلك تعيين مبعوث أممي لمتابعة قضية الأسرى في كافة المحافل.

كما دعت كافة القوى المؤثرة في المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والجاد لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم بلال كايد.

وأكدت الحكومة التزامها بصون وحماية الحريات النقابية لجميع العاملين في فلسطين، وضمان حقهم في إنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية دون قيود وبما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني وكافة القوانين الفلسطينية، إضافة إلى الاتفاقيات والمعايير العربية والدولية، وعدم السماح لأي جسم بممارسة عمله دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون.

 وفي هذا السياق أكد المجلس رفضه لقيام مجموعة من المعلمين بمحاولة إعلان نقابة خاصة بالمعلمين الفلسطينيين بشكل غير نظامي وغير قانوني، ولا يعبر عن حقيقة مواقف غالبية المعلمين الفلسطينيين المنتمين إلى الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين القائم على أرض الواقع والمحصن قانونياً.

وأشارت إلى أن أية عملية تغيير في بنية الاتحاد، يجب أن تكون من داخل الاتحاد وحسب نظامه الداخلي، وبشكل ديمقراطي في صنع القرار والوصول إلى هيئاته القيادية المنتخبة.

وقررت إحالة مشروع تعديل قرار بقانون حماية المستهلك إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لإقراره بجلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تشديد العقوبات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتاجرين في المواد الغذائية الفاسدة، وحماية المجتمع والفرد من الأغذية الفاسدة، وتعزيز ثقة المستهلك بالسلع المتداولة في السوق الفلسطيني، وثقته بالقضاء الفلسطيني في ردع المخالفين.

المصدر : الوطنية