أعلن مجلس الوزراء عن زيادة نسبة الرواتب والأجور 5%، ونسبة نمو النفقات الأخرى 7.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المجلس خلال جلسة الحكومة الثلاثاء إن الرواتب والأجور والنفقات الأخرى ضمن السقف المستهدف في الموازنة لهذا العام.

وأضاف " أما العجز الجاري فقد تم تخفيضه بنسبة 17% عن المستهدف في الموازنة العامة عن النصف الأول من العام الحالي، وانخفض بنسبة 40% عن الفترة نفسها من العام الماضي".

وفي سياق آخر، استمع المجلس إلى تقرير من وزير المالية والتخطيط قدم خلاله تقييماً لأداء الموازنة العامة من حيث ما تم تنفيذه بشأن الإيرادات والنفقات عن النصف الأول من عام 2016 عن المستهدف في الموازنة العامة المقرة، ومقارنته بالفترة نفسها من عام 2015، مشيراً إلى نسبة نمو بمقدار 10% في بند الإيرادات عن المبلغ الذي تم رصده في الموازنة العامة، ونسبة نمو بمقدار 20% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما استعرض وزير المالية والتخطيط النفقات والإيرادات عن الفترة ما بين الأعوام 2011 – 2016، مشيراً إلى أن الإيرادات زادت بنسبة 40%، إلا أن النفقات قد زادت أيضاً بنسبة 36%.

كما تم تحليل الوضع المالي الحالي، واستعراض ما يجب على الحكومة القيام به من إجراءات وخطوات للوصول إلى الاستدامة المالية، في ظل التدني الملحوظ في المساعدات الخارجية، التي بلغت 700 مليون دولار عام 2015، موضحاً أنه من المتوقع أن لا تتجاوز مبلغ 460 مليون دولار فقط لهذا العام كحد أقصى.

وأشار إلى أن المساعدات الخارجية قد بلغت في ذروتها 1.8 مليار دولار، وبمتوسط 1.2 مليار دولار في السنوات السابقة. وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة المالية والتخطيط، داعياً الدول العربية الشقيقة والدول المانحة إلى سرعة تقديم المساعدات حتى نتمكن من مواجهة العجز في الموازنة العامة.

المصدر : الوطنية