طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الجهات الرسمية المحلية والدولية بفتح تحقيقات فورية في في التهديدات الجدية التي تتعرض لها المنظمات الأعضاء وطواقمها.

وقال المجلس في مؤتمر صحفي عقده في رام الله الأحد إن منظمات المجلس الأعضاء تتعامل بجدية عالية مع تلك التهديدات التي وصلت لحد تهديد الحياة الشخصية لنشطاء حقوق الإنسان من أعضاء طواقمها.

وأضافت " وهي تأتي ضمن حملة مخططة وممنهجة بدأت في التصاعد منذ منتصف العام الماضي 2015، من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي والمنظمات المرتبطة بها، وطالت المنظمات ذاتها سواء بالتشويه أو محاصرة التمويل، إلى أن وصلت مؤخراً إلى حدود تهديد الحياة الشخصية بشكل جدي لطواقم المنظمات الأعضاء".

وبينت أن تلك الحملة بدأت مع تركيز عمل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على المساءلة القانونية الدولية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي اُرتكبت في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل دولة الاحتلال، خاصة في تقديم المعلومات للمحكمة الجنائية الدولية خلال عملها على الفحص الأولي للجرائم المرتكبة في الأرض المحتلة، ورفع دعاوى قانونية دولية ضمن صلاحيات الولاية القضائية الدولية.

وأشارت إلى أن الحملة تركزت ضد منظمات الحق، مركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، سواء من خلال الاتصال بممولين وشركاء محليين ودوليين لتشويه سمعه تلك المنظمات، أو تهديد الحياة الشخصية لطواقمها المحلية والدولية من خلال البريد الالكتروني أو الهاتف (محمول/ ثابت)، وكذلك القرصنة الالكترونية، والتي أظهرت متابعة حثيثة وتقصي أوضاع تلك الطواقم من قبل مجهولين.

وأكدت على مطالبتها بفتح تحقيقات فورية في تلك التهديدات من قبل السلطات المختصة محلياً ودولياً، مشددة على أنها ستعمل على التواصل مع البعثات الدولية ذات العلاقة، هيئات الأمم المتحدة، الشركاء المحليين والدوليين لمواجهة تلك الحملة، للحيلولة دون استمرارها أو المساس بأحد طواقمها، وستسعى إلى استكمال عملها في المساءلة الجنائية الدولية لجرائم الحرب المرتكبة في الأرض المحتلة.

كما دعت منظمات المجلس الأعضاء مختلف دول العالم والهيئات الدولية إلى عدم الخضوع لابتزاز اللوبي الصهيوني الإسرائيلي سواء بفرض شروط سياسية أو بحجب التمويل تلبية لمطالب مجرمي الحرب.

المصدر : الوطنية