وقعت  الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين في الضفة الغربية اتفاقية تكفل حقوق جميع العاملين في سلك التربية والتعليم.

وقال رئيس الوزراء  رامي الحمد الله: "وقعنا اليوم على اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين، تكفل حقوق جميع العاملين في سلك التربية والتعليم، حيث يتم من خلالها، دفع ما تبقى من مستحقات مالية للمعلمين من علاوة طبيعة العمل خلال أسبوعين، ومساواة الإداريين من أصل معلم بالمعلمين من حيث علاوة طبيعة العمل ابتداء من 1-01-2017."

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء اليوم الأربعاء بمكتبه في رام الله، عقب توقيع الحكومة ممثلة بوزير التربية والتعليم صبري صيدم اتفاقية مع الاتحاد العام للمعلمين ممثلا بسائد ارزيقات.

وأضاف الحمدالله  "ستقوم الحكومة في إطار هذا الاتفاق، ببلورة الإجراءات اللازمة من أجل فتح باب التدرج لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، بما فيهم حملة شهادة الدبلوم، في إطار القانون والنظام، وفي مقدمتها استصدار مرسوم من سيادة الرئيس يدفع بذلك قدما."

وتابع الحمد الله: "وحرصا من الحكومة على حصول المعلم على حقوقه الوظيفية كافة، فقد قررت أيضا، فتح باب التدرج للعاملين في وزارة التربية والتعليم الذين أمضوا أكثر من عشرة أعوام."

واستطرد "ومن خلال وزارة التربية والتعليم العالي، سندعم جهود تعظيم أثر القيمة الشرائية لراتب المعلم، حيث نعكف مع الإتحاد العام للمعلمين، على وضع آليات محددة لتنفيذ وتفعيل هذا البرنامج، حيث سيتم التفاعل، في ضوء هذه الاتفاقية التي نوقعها اليوم، مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الحيوية من أجل تقديم الامتيازات للمعلمين الفلسطينيين في إطار إتفاق مع اتحاد المعلمين."

وأوضح الحمد الله: "لقد بلورنا هذه الاتفاقية، تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 12/03/2016، بشأن العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، وترجمة لحرصنا الدائم والمستمر على استمرار الحوار البناء مع كافة مكونات العملية التعليمية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الاتحاد العام للمعلمين لضمان إستقرار المسيرة التعليمية وتجنيبها أية عقبات أو معيقات.

وأردف الحمد الله: "وفقا لنظام الثانوية العامة الجديد، سيتم عقد دورتين للامتحان، الأولى في شهر حزيران والثانية استكمالية في شهر آب.

وأضاف "وفي إطاره، حرصنا على تحديث مباحث فروع المرحلة الثانوية لتكون ثمانية مباحث، أربعة منها إجبارية، وأربعة اختيارية، وسيعزز النظام الجديد فرص الالتحاق بالفرع العلمي والفروع الأخرى على حساب الأدبي، وسيزيد الالتحاق بالفروع المهنية المختلفة بشكل تدريجي. وستتجه الجهود نحو تطوير الإمتحانات بشكل تدريجي ومتصاعد، وستشمل أسئلة موضوعية ومقالية بشكل متوازن."

وأشار إلى أن الهدف من نظام الثانوية العامة بمكوناته الجديدة، هو الحد من توتر الطلاب، وإعطائهم المرونة الكافية، وفرصا مختلفة للاستكمال أو تحسين المعدل خلال العام بدلا من الإنتظار لعام آخر، منوها إلى أن ذلك يعتبر خطوة أساسية لتحفيز الطلبة نحو التعليم النشط والفاعل بعيدا عن التلقين والرتابة والمحاكاة، وتغيير الممارسات التربوية، خاصة ثقافة التقويم التربوي، مؤكدا ان الحكومة ستحافظ من خلال هذا النظام على مصداقية امتحان الثانوية العامة في فلسطين محليا وإقليميا ودوليا، وتكريس وحدة النظام التعليمي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف.

وقال الحمد الله: "سنعمل بكل طاقاتنا على حماية المدارس الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بل وتطويرها والنهوض بها أيضا، ونرفض أية مخططات إسرائيلية للمس بالمنهاج الفلسطيني وتغيير معالمه، إذ تهدف إسرائيل من وراء ذلك، إلى طمس هويتنا وثقافتنا الوطنية في القدس وإقتلاع الوجود الفلسطيني منها وتهويدها.

وناشد العرب ودول العالم، توفير الدعم اللازم للحفاظ على المنظومة التعليمية في المدينة المقدسة وضمان استمرارها وتعزير صمود أبناء شعبنا فيها."

وأضاف "في سياق سعينا الحثيث لتعزيز صمود أبناء شعبنا وتنمية قدرتهم على البقاء والثبات، اتخذنا خطوات هامة لتحسين أوضاع وواقع حياة القوة العاملة في فلسطين، من أهمها المضي قدما لإنجاز قانون الضمان الإجتماعي، ووسعنا قاعدة الشراكة والمشاورات مع كافة الجهات المعنية لتكريس قانون ضمان اجتماعي عصري يتوافق مع الأسس الدولية المتعارف عليها، ويحمي حقوق 963 الف من العاملين في فلسطين ويعزز شعورهم بالأمان الوظيفي. ونحن بصدد الإنتهاء من من المشاورات حوله تمهيدا لإقراره في المرحلة القادمة."

المصدر : الوطنية