اعتمدت الحكومة نظام الثانوية العامة "التوجيهي" الجديد، بحيث تبدأ عملية تطبيق النظام بشكل تصاعدي ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2016/2017، على أن تشمل المرحلة الأولى من العملية، تغييرات في إجراءات الامتحان وآليات تنفيذه، تتبعها مرحلة تطوير المناهج الفلسطينية للصفين الحادي عشر والثاني عشر ليتم تنفيذها في العام 2018/2019.

وأكدت الحكومة خلال اجتماعها الثلاثاء في رام الله برئاسة رامي الحمد الله أنه سيتم البدء في تطبيق ملفات الإنجاز لطلبة الصف الحادي عشر اعتباراً من العام الدراسي القادم 2016/2017.

وبيّنت أنه وفقاً للنظام الجديد، فقد تم إعادة النظر في تسمية بعض الفروع، وسيتم عقد دورتين للامتحان، الأولى في شهر حزيران والثانية استكمالية في شهر آب، كما تم تحديد المباحث الخاصة بجميع فروع المرحلة الثانوية لتكون ثمانية مباحث: أربعة منها إجبارية، وأربعة أخرى أساسية.

وأوضحت أن النظام الجديد سيعزز من فرص الالتحاق بالفرع العلمي والفروع الأخرى على حساب الفرع الأدبي، وزيادة الالتحاق بالفروع المهنية المختلفة بشكل تدريجي، وستشمل الامتحانات وفق النظام الجديد أسئلة موضوعية ومقالية بشكل متوازن، وسيراعي النظام التكلفة المادية، ويوفر المال والوقت والجهد، ويعطي المرونة الكافية للطالب، ويحد من التوتر.

وأشارت إلى أن ذلك يعطي الطالب فرصاً مختلفة للاستكمال أو تحسين المعدل خلال عام بدلاً من الانتظار لعام آخر، إلى جانب ذلك كله سيحافظ النظام الجديد على مصداقية امتحان الثانوية العامة المكتسبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

واعتبرت أن تطبيق النظام الجديد يشكل خطوة أولى نحو تغيير الممارسات التربوية بشكل عام، وثقافة التقويم التربوي بشكل خاص، بالتركيز على تطوير الامتحان بشكل تدريجي ومتصاعد لتحقيق قياس مستويات التفكير العليا مثل التحليل والتركيب وحل المشكلات، وبما ينسجم مع مضمون المنهاج الجديد الذي يعتمد مهارات التفكير الإبداعي والتأملي، بعيداً عن التلقين والمحاكاة.

 كما أن دخول المنهاج الجديد للمراحل الأساسية الدنيا سيعزز من قدرات الطلبة، ويزيد دافعيتهم نحو التعلم النشط والفعال، الأمر الذي سيحقق تكاملاً في المعارف والمهارات وفق نظرية التعلم البنائي لكافة مراحل التعليم، مما يساهم في النهوض بالتعليم وتعزيز المسيرة التعليمية.

على جانب آخر، أدانت الحكومة حملات التحريض التي تقوم بها "جهات خارجة على القانون" ضد الأجهزة الأمنية، التي تواجه كل من يحاول تجاوز القانون وتهديد الأمن والنظام العام.

 وذكرت أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحاول هذه الجهات الخارجة عن القانون حشد الرأي العام ضدها، لا تستهدف المناضلين والمواطنين الأبرياء، وأن هذه الجهات تهدف إلى حرف الأنظار عن جرائمها، وعن دورها التدميري للمجتمع ، من خلال الإتجار بالسلاح والمخدرات والمركبات غير القانونية.

 وشددت إصرارها على مواصلة العمل في كافة المحافظات بكل عزيمة ودون أي تهاون مع كل من يحاول النيل من المجتمع والمؤسسات، وعلى تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. 

المصدر : الوطنية