انتقد وكيل وزارة التعليم في قطاع غزة زياد ثابت رؤية الوزير صبري صيدم عن مستقبل ومخططات الوزارة المقبلة، والإنجازات التي حققها خلال عام من توليه مهام التعليم في فلسطين.
ويأتي انتقاد ثابت في مقال له صباح الاثنين، ردًا على مقال آخر نشره الوزير صيدم تحت عنوان "رؤية جديدة لفلسطين مستقلة" أكد فيه أن الوزارة تحت عهده بذلت جهودًا كبيرة للنهوض بالتعليم، حيث حددت أولوياتها بدقة وأسست لمرحلة متميزة و"أنجزت ما لم ينجزه الآخرون في سنين عديدة".
وأوضح ثابت أن العام الذي تحدث عنه صيدم بدأ في أغسطس 2015 وهو نفس الشهر الذي شكلت فيه الحكومة "اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم" دون أن تمثل فيها نصف الوزارة الموجود في غزة، متسائلًا: فهل يمكن إصلاح التعليم في فلسطين في ظل إقصاء الوزارة في غزة بخبراتها وكفاءاتها التي يشهد لها الجميع.
وقال إن وزارة التعليم في عهد صيدم "تنظر إلى نصفها الآخر خلال فترة حكومة الوفاق الوطني وهو يدير التعليم في غزة معتمداً في موازنته التشغيلية على دخل المقاصف المدرسية، وكأن التطوير الذي ينشده الكاتب يقتضي الاهتمام بتمويل نصف الوزارة وإهمال النصف الآخر ليعتمد على نفسه".
وبيّن أن وزارة التعليم في عهد صيدم تعترف بشرعية مؤسسات وبرامج تعليمية وشهادات الخريجين من دول متواضعة في مستوياتها التعليمية بينما تنكر شرعية العديد من المؤسسات التعليمية الوطنية في غزة والتي نشأت في ظل الحصار وصمدت في وجه العدوان المتكرر للاحتلال.
وأشار إلى رفض الوزارة بتعليمات من صيدم "التواصل والتنسيق مع شطر الوزارة في غزة وتحرم أهله من المشاركة المهنية والمنصفة في اللجان الفنية والقرارات التعليمية الوطنية وكأن هذا الشطر ليس من الأسرة التربوية ولا يأتي ضمن أولويات "أم الوزارات".
وأضاف أن صيدم يرى في مقاله أن الوزارة في عهده قدمت إنجازاً عظيماً يتمثل في مقترح جديد للثانوية العامة، "ورغم اتفاقنا في غزة على أهمية تطوير امتحان الثانوية العامة وتقديمنا لمقترحات في هذا المجال إلا أننا فوجئنا بالمقترح الجديد توافق عليه الحكومة دون أن يناقش في وزارة "الشعب" بل سمعنا عنه في الإعلام".
وقال: رغم ذلك وجدنا لزاماً علينا أمام شعبنا أن نبدي ملاحظاتنا المهنية عليه وهكذا كان، اجتمعنا في غزة وناقشنا وأرسلنا ملاحظاتنا في وانتظرنا الرد انتظرنا أربعة أشهر ولم يأتنا أو حتى إمكانية المناقشة، فاضطررنا للحديث عن الموضوع بمهنية وموضوعية عبر الإعلام وبمشاركة الشعب في غزة والضفة، فانتبه الجميع لخطورة المقترح واستحالة تطبيقه.
وذكر ثابت أنه سيفصل الحديث في مقالات مقبلة قريبة ومتتالية عن كل هذه الموضوعات بالتفصيل، قائلًا: سأترك للقارئ حرية الحكم على عمل وزارة التعليم في عهد صيدم، وهل هذه الوزارة تسير في اتجاه إصلاح التعليم أم تعزيز التقسيم؟ وسأحتفظ بكل المستندات التي تؤيد كل ما أتحدث عنه وأوفرها لكل من يطلبها.
المصدر : الوطنية
