قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إن الاحتلال الإسرائيلي يوسع قوائم السلع الممنوع دخولها قطاع غزة تحت مزاعم "الاستخدام المزدوج".
وأكد الخضري في بيان صحفي وصل "الوطنيـة" نسخة عنه اليوم السبت، أن الاحتلال يركز على منع السلع التي تتعلق بالقطاع الصناعي لتعطيل عجلة الانتاج.
وأضاف:" إدراج أي سلعة يأتي بقرار إسرائيلي مباشر، وينعكس على واقع الحياة والاقتصاد، ولا يستطيع أحد تغيير هذا القرار، ليصبح حقيقة يدفع ثمنها القطاع الخاص الفلسطيني".
وأوضح أن القيود الاسرائيلية على حرية التبادل التجاري، واستمرار اغلاق معظم المعابر وفرض الطوق البحري على غزة يأتي في إطار استمرار وتشديد الحصار لمنع اي آفاق للتنمية"، منوهاً إلى أن التصدير متوقف أيضاً بقرار إسرائيلي دون مبررات.
ولفت إلى أن معدلات البطالة اقتربت من٦٠٪ وحوالي مليون ومائتي ألف يتلقون مساعدات من مؤسسات دولية وعربية أهمها "أونروا"، في ظل تراجع حاد في توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب التي وصلت نسبتها لـ٩٥% وفق أحدث التقارير.
وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على أن استمرار هذا الواقع الخطير على حاله يعني مزيداً من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بطريقة ممنهجة، وإدخال غزة في دوامة أزمات يومية تنهك الجميع، وقلة معدلات دخل الفرد التي تدنت بشكل كبير، وفق قوله.
ودعا إلى حراك على كل المستويات العربية والدولية لإنهاء واقع الحصار الخطير الذي يدخل عامه العاشر، مع نوايا وخطوات اسرائيلية لمأسسة الحصار وجعل الجميع يتعايش مع الواقع.
وطالب بحراك فلسطيني عاجل على المستويات الرسمية لتفعيل قضية الحصار في المحافل الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى خطوات عملية لإجبار اسرائيل على إنهاء الحصار.
المصدر : الوطنية
