أكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها تعمل وفق قوانين الانتخابات والإجراءات المنبثقة من هذه القوانين لضمان سير العملية الانتخابية بسلامة وشفافية مطلقة.
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي وصل لـ"الوطنية" نسخة عنه، النقاط التي أثيرت عبر وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية.
وحول طلب فتح باب الاعتراض على سجل الناخبين، أكدت اللجنة أنها قامت وفق المادة (11) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية ووفق الجدول الزمني المعلن بنشر السجل الابتدائي للناخبين في 1032 مركزا ولمدة خمسة أيام عمل خلال الفترة 23-28 تموز الجاري وذلك لإتاحة الفرصة للمواطن لتقديم اعتراض على عدم إدراج اسمه في السجل اذا لم يكن اسمه مدرجا أو الاعتراض على أي اسم اذا كان مدرجا فيه بغير حق أو تصحيح بياناته اذا ورد فيها خطأ.
وبينت اللجنة أنه خلال هذه الفترة تم استلام أكثر من 74 ألف نموذجا للتسجيل "تسجيل جديد أو تعديل بيانات" بالإضافة إلي 7 اعتراضات فقط على قيد آخرين، الأمر الذي يدلل على مدى دقة سجل الناخبين حيث جرت عملية تحديث سجل الناخبين في شهر آذار الماضي، ووزعت نسخة منه على شكل أقراص مدمجة على جميع الأحزاب السياسية.
وأكدت أن عملية النشر والاعتراض وتسجيل الناخبين "سواء كان تسجيل جديد أو تعديل بيانات" جرت عبر الموقع الالكتروني للجنة ومن خلال نماذج ورقية في مراكز التسجيل والنشر والاعتراض، تقوم اللجنة حاليا بإدخال البيانات ومعالجتها في مركز إدخال البيانات التابع لها تمهيدا لإصدارها على شكل قوائم موزعة على مستوى الهيئة المحلية، ونشرها في مكاتب الدوائر الانتخابية للجنة وفي مراكز الهيئات المحلية، لمنح الفرص لأي مواطن أيضا للاطلاع عليها والاعتراض على أي اسم وفق آليات الاعتراض المعتمدة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2/8/2016 ولمدة يوم واحد.
وبحسب اللجنة، فأنه تم تحديد هذا اليوم لتزامنه مع المدد القانونية لتقديم الطعون أمام اللجنة والبت في الطعون من قبلها، حفاظا على حق المواطنين في الطعن بقرارات اللجنة أمام المحاكم وفق الجدول الزمني المعلن.
وستقوم اللجنة بتزويد ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية بأقراص مدمجة للمسجلين الجدد، بحسب البيان.
وقال اللجنة إن إجراءات اللجنة تتيح لكافة المواطنين من إدراج أسماؤهم في سجل الناخبين ومنهم الأسرى عبر التسجيل بالإنابة من خلال الأقارب حتى الدرجة الثانية أو من خلال وكالة خاصة من محامي الأسير.
وفيما يتعلق بترشح الأسرى تضمن إجراءات اللجنة تقديم طلب الترشح للأسير من خلال وكيله القانوني.
أما بخصوص تصويت الأسرى في سجون الاحتلال، فإن هذا الموضوع خارج صلاحية اللجنة كون ذلك يتطلب التنسيق وموافقة سلطات الاحتلال، كما أن اللجنة لا تستطيع ضمان نزاهة العملية الانتخابية داخل سجون الاحتلال دون إشراف مباشر منها.
وأوضحت اللجنة أن عدم مشاركة مخيمات اللاجئين في الانتخابات المحلية بالضفة الغربية هو قرار ذاتي اتخذه ممثلو اللاجئين لأسباب سياسية متعلقة بحق العودة.
المصدر : الوطنية
