شهدت مصر ارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري مطلع 2015، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية "امنيستي انترناشنال" قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للإخفاء القسري، محاولة منه لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية.

وأوضحت منظمة امنيستي أن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، ومجموعة أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ 14 من العمر قد اختفوا في الفترة الأخيرة، ولم يعثر على أي أثر لهم بعد.

ونقلت عن منظمات غير حكومية محلية قولها إنه يتم اختطاف ما معدله ثلاثة إلى أربعة اشخاص يومياً، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، والبعض منهم ظلوا معتقلين لأشهر طويلة، وظلوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال.

وبيّنت أنه تم قتل أكثر من 1000 شخص ويعتقد أن أكثر من 40 ألف شخص آخر قد سجنوا منذ اطاحة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بمحمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، في عام 2013 بعد مظاهرات حاشدة ضد نظام حكمه.

وكشفت عما أسمته "تواطؤ بين القوات الأمنية والسلطات القضائية، من خلال توجه نقداً لاذعا للنيابة المصرية التي تواطأت في هذه الانتهاكات، وأخلت إخلالاً بالغاً بواجبها طبقا للقانون المصري في حماية الناس من الاختفاء القسري، والقبض التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

بدوره، أكد وزير الداخلية المصري مجدي عبد الغفار أن القوات الأمنية تعمل ضمن إطار مؤسسي يستند إلى القانون المصري.

من جهته، قال مدير فرع منظمة العفو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر إن: الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر فترة حكم السيسي وعبد الغفار الذي تولى وزارة الداخلية في مارس آذار 2015".

وأضاف لوثر أن "من يجرؤ على رفع صوته يصبح مهدداً في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدى السلطات".

ومن أبرز الحالات التي تصدرت التقرير حالة مازن محمد عبد الله البالغ 14 عاما، والذي تعرض للاختفاء القسري في 30 سبتمبر أيلول وتعرض إلى انتهاكات بشعة مثل الاغتصاب المتكرر باستخدام عصا خشبية لانتزاع اعتراف ملفق إليه.

وأيضا حالة آسر محمد وهو في الرابعة عشرة من العمر، حيث تعرض للضرب والصعقات الكهربائية في جميع أنحاء جسده، وكذلك التعليق من الأطراف بغرض انتزاع اعتراف ملفق إليه، بعد أن اخفي قسرياً لمدة 34 يوما في يناير كانون الثاني 2016 في مقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، بالإضافة إلى القيام بتهديده بالمزيد في حال حاول التراجع عن اعترافاته.

وكما سلط التقرير الضوء على حالة الإيطالي جوليو ريجيني طالب الدكتوراه في جامعة كمبردج والبالغ من العمر 28 عاما، والذي عثر عليه ميتا على قارعة الطريق في إحدى ضواحي القاهرة وعلى جسده آثار تعذيب.

وكانت الحكومة المصرية قد نفت أنها مارست التعذيب أو عمليات الاختفاء القسري، وأي ضلوع لها في حالات الاختفاء والقتل، لكن أمنيستي تؤكد خلال تقريرها وجود إصابات لمصريين وحالات قد ماتوا داخل أماكن الاحتجاز.

المصدر : وكالات