صادقت لجنة القانون والدستور التابعة لـ"الكنيست"، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة السجن على من يقنع متطوعا عربيا في الجيش الإسرائيلي ينتمي للديانة المسيحية على الفرار من الجيش.
ويتوقع أن تقر الهيئة العامة لـ"الكنيست" مشروع القانون هذا بالقراءتين الثانية والثالثة غدا الاثنين.
وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الأحد، إلى أنه على الرغم من أن غاية مشروع القانون منع ممارسة ضغوط على جميع الجنود المتطوعين في الجيش الإسرائيلي، وذلك خلافا للجنود الذين يتم استدعاؤهم إلى الخدمة الإلزامية، فإن النقاش في لجنة القانون والدستور تركز على تجنيد الشبان العرب من الديانة المسيحية إلى الجيش.
وقال المبادر لمشروع القانون وعضو "الكنيست" عن حزب الليكود "يوءاف كيش" إن: مشروع القانون يرمي إلى مواجهة الضغوط التي تمارس على الشبان العرب الذين ينتمون للديانة المسيحية من أجل منع تطوعهم للخدمة في الجيش الإسرائيلي.
ويساوي مشروع القانون بين الجنود في الخدمة النظامية الإلزامية وأولئك الذين يتطوعون في الجيش. ويفرض القانون الإسرائيلي عقوبة سجن تتراوح ما بين 3 – 15 عامًا على من يدفع جنديا إلى الفرار من الخدمة العسكرية الإلزامية، وعلى من يمنح مأوى أو يخبئ فارا من الخدمة في ظروف كهذه. ويفرض مشروع القانون هذه العقوبات على من يقنع جنديا عربيا من الديانة المسيحية متطوعا بالفرار من الجيش.
كذلك يفرض القانون عقوبة السجن لسنة واحدة على كل من يدفع جنديا عربيا متطوعا بالامتناع عن تنفيذ أوامر عسكرية، والسجن لمدة خمسة أعوام على من مارس ضغوطا على جنديا لكي يمتنع عن تنفيذ أمر عسكري.
وقال مندوبو وزارة القضاء خلال اجتماع لجنة القانون والدستور إنه "لا حاجة لسن مشروع القانون هذا وأن القانون الحالي يسري على المتطوعين العرب أيضا".
وتقف وراء طرح مشروع القانون هذا حركة 'إم تيرتسو' اليمينية المتطرفة.
ويتوقع أن تبحث اللجنة الوزارية للتشريع في اجتماعها اليوم مشروع قانون يلزم هيئات عامة بمنح أولوية في القبول للعمل والدراسة للجنود المسرحين.
المصدر : الوطنية
