اعتبرت وزارة الخارجية، أن عدم قيام عدم قيام المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية للرد على التصعيد الاستيطاني، تواطؤ متعمد من قبل المجتمع الدولي حيال جريمة الاستيطان، التي ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية، بحيث يتحمل مسؤولية عدم وقفها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الإثنين:" إنه لم يعد مقبولاً مجرد إدانة التصعيد الاستيطاني أو شجبه في بيان يخرج من هذه الدولة أو تلك، لقد تخطّى الاحتلال الإسرائيلي كل الخطوط الحمراء، ما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية بما فيها فرض عقوبات، ومراجعة علاقاته مع دولة الاحتلال".

وأوضحت أن التغول الاستيطاني لا يحترم دعوات المجتمع الدولي بضرورة وقف الاستيطان وتداعياته الخطيرة على حل الدولتين والسلام في المنطقة برمتها.

وأكدت أن اعداد المخططات الاستيطانية، وسرقة الأرض الفلسطينية هي سياسة يتبعها الاحتلال منذ احتلاله للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عام 1967، وتصاعدت بشكل ملحوظ وجنوني منذ تولي نتنياهو الحكم عام 2009، ويجري تنسيق هذه المخططات بناء على جداول زمنية محددة مرتبطة بالتوقيت الذي يختاره المستوى السياسي في اسرائيل، وفق بياتها.

وأضافت:" أنه لا صحة للأكاذيب التي تحاول سلطات الاحتلال الترويج لها، بأن تنفيذ تلك المخططات الاستيطانية عبارة عن رد فعل على توتر أمني هنا أو هناك، وتابعت: "من يتابع العمليات الاستيطانية على امتداد الأرض الفلسطينية يدرك أن اسرائيل، تمارس يوميا توسيعا وتعزيزا للاستيطان في الضفة تمهيدا لضم غالبية الارض الفلسطينية وتهويدها، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى كانتونات وجزر في محيط من الاستيطان والمستوطنين".

وصادقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرات "معاليه أدوميم"، و"هار حوما"،و "بسغات زئيف" و "راموت"، الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة

المصدر : الوطنية